أردوغان يتّخذ قرارا ضد شركات ورجال أعمال سوريين.. ما القصة؟

أردوغان يتّخذ قرارا ضـ.ـد شركات ورجال أعمال سوريين.. ما القصة؟

أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرارًا يتضمن إجـ.ـراءات عقـ ـابية قاسية، ضـ ـد عدد من الجهـ.ـات في البلاد من بينها سوريون.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، أمس الجمعة، تفاصيل القرار الرئاسي القـ.ـاضي بتجـ.ـميد أصول 13 شخصًا وكيانًا، بتهـ.ـمة “دعـ.ـم وتمـ.ـويل الإرهـ ـاب” وهم من الجنـ.ـسيتين السورية والتركية.

وشملت عمـ ـلية تجميد اﻷصول كلا من أحمد بايلـ.ـتون وإسماعيل بايلتون (جنـ.ـسية تركية)، وفاروق حمود وعدنان محمد أمين الراوي (لم تُوضح جنـ.ـسيتـ.ـهما)، وطالب أحمد (جنـ.ـسية سورية)، وعمار ياسر لطـ.ـفي المعروف صاحب شركة سـ.ـحلول للحوالات المالية (جنـ.ـسية سورية).

كما شملت الشركات “مجوهـ.ـرات السلـ.ـطان” ومقرها ولاية شانلي أورفا جنوبي البلاد، و”توسل” و”سكـ.ـسوك” للحوالات المالية، و”سحـ.ـلول” للحوالات المالية ومقرُّها منطقة الفاتح في ولاية إسطنبول، وشركات “الهرم” للحوالات المالية ومقرُّها مدينة كركهان في ولاية هاتاي جنوبي البلاد، و”الخالدي” للحوالات المالية ومقرُّها ولاية بورصه، ومجوهرات “الحبو” في ولاية غازي عينتاب جنوب البلاد.

وتم تجميد أصول الأشخاص والشركات المذكورين بناءً على المادة 6 من قانون “منـ.ـع تمـ ـويل الإرهـ ـاب”، وذلك بحسب نص القرار، الذي قال: “إذا لم تشرّعْ الدولة التي طلبت تجميد الأصول بإجـ.ـراء تحـ.ـقيق في غضون عامٍ واحدٍ، فيمكن إلغـ.ـاء القرار، كما يمكن للأشخاص الذين جُمّـ.ـدت أموالهم، رفـ.ـعُ دعـ.ـوى قضـ.ـائية أمام مجلس الدولة خلال 60 يومًا من نشرِ القرار في الجريدة الرسمية”.

يذكر أن أردوغان اتخذ قرارا مماثلا بتجـ ـميد أموال السوري محمد علي الحبّو، صاحب شركات صـ.ـرافة ومحالّ لبيع الذهـ.ـب والمجوهـ.ـرات، في حزيران الماضي، بعد إدراجه من قِبل مجلس الأمـ ـن الدولي في قائمة الأشخاص المرتبطين بتنـ ـظيمي داعـ ـش والقـ ـاعدة.