إصلاحات القضاء في سوريا.. خطوة ضرورية لتعزيز العدالة والثقة

تُعتبر واقعة الاعتداء على أحد القضاة وهو على رأس عمله، واحدة من الارتدادات الناجمة عن تأخير تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية والعزل السياسي والإداري في سورية ما بعد انتصار الثورة.

إن بقاء قضاة ومسؤولين قضائيين كانوا جزءاً من منظومة الفساد وركن من أركان النظام القمعي، حتى اليوم وعدم مساءلتهم أو استبعادهم وفق المعايير المتعارف عليها في الدول الخارجة من النزاعات، يُشكل تهديداً مباشراً للثقة العامة في مؤسسة القضاء، ويضع المجتمع في مواجهة حالة من الفوضى وغياب الانضباط القانوني.

إن تجاهل هذا الخلل هو الذي فتح الباب أمام ظواهر خطيرة كأن يأخذ المواطن حقه بيده، أو أن تتحول أي خلافات إلى مواجهات شخصية نتيجة تراكم الغضب الشعبي بسبب غياب المساءلة و استمرار رموز النظام البائد في ممارسة أعمالهم وسلطاتهم.

لذلك نؤكد أن:

تطبيق العزل السياسي والإداري الفوري لكل من يثبت تورطه بخدمة النظام الاستبدادي الفاسد في مفاصل الدولة الأسدية، وفي مقدمتها السلك القضائي لم يعد خياراً بل ضرورة وطنية لحماية ما تبقى من احترام للقانون.

ما حدث هو نتيجة تراكمات سببها فشلنا في إرساء منظومة عدالة نزيهة جديدة تعبّر عن روح الثورة وتحمي المجتمع من ردود الأفعال الفردية التي لن تبني دولة.

حذرنا مراراً ولا زلنا نحذر من تكرار مثل هذه الوقائع، وندعو إلى إعادة هيكلة القضاء جذرياً بأسرع وقت ممكن، بما يضمن فصله الكامل عن موروث الاستبداد وإعادته ليكون صوتاً للشعب لا سوطاً للسلطة التي زالت بالفعل الثوري المتراكم عبر سنين

بقلم الاستاذ عبدو عبدالغفور