اتهامات لنظام الأسد باستمرار تصنيع الأسلحة الكيماوية بشكل سري

اتهمت بريطانيا، نظام الأسد، بمواصلة إنتاج الأسلحة الكيماوية بشكل سري على الرغم من التحذيرات الدولية المتكررة بشأن ذلك، وهددت فرنسا بشن هجمات عسكرية أخرى ضد النظام في حال استخدام تلك الأسلحة المحرمة دولياً مجدداً.

وقبل ساعات من عقد مجلس الأمن أمس، جلسة مغلقة شهرية لمناقشة ملف استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، أشار نائب مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة جوناثان آلين، في تصريحات صحافية إلى أن نظام الأسد لم يقدم حتى الآن المعلومات الكاملة حول أنشطته في هذا المجال، ولفت إلى أنه يقدم “مبررات في كل مرة بذرائع لا تحصى”.

وشكك المندوب البريطاني بادعاءات النظام وروسيا، وأضاف: “إذا لم يستخدموا حقاً الأسلحة الكيماوية، وإذا كانت روسيا صادقة عندما تزعم أنهم لا يقومون بذلك، فلماذا لم يستكملوا حتى الآن صياغة استمارتهم الأساسية (الضرورية للانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية) ولم يجيبوا عن الأسئلة التي طرحت عليهم لاحقاً؟”.

وأكد أن “عدم قيامهم بذلك يثير شبهات لدى الجميع، وهناك سبب وراء عدم رغبتهم في إكمال الاستمارة والرد على الأسئلة، وهو مواصلتهم تنفيذ برنامج سري لإنتاج الأسلحة الكيماوية”.

ونتيجة استخدام حق النقض “الفيتو” من قبل روسيا ثلاث مرات، توقف في تشرين الثاني الماضي صلاحيات آلية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة، ولم يتمكن الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعد من التوصل إلى اتفاق حول تشكيل آلية جديدة.

من جانبها لم تستبعد وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، توجيه بلادها ضربات جديدة ضد مواقع نظام الأسد في حال استخدمت أسلحة كيماوية، وشددت بارلي في تصريح لإذاعة “آر تي أل” على أنه “لا ينبغي استخدام الأسلحة الكيماوية ومن الضروري محاربة ذلك”، وتابعت القول: “إذا حدث هذا مرة أخرى، يمكننا أن نقرر مجدداً توجيه ضربات جديدة”.

وكانت شبكة الـ “سي إن إن” الأمريكية قد كشفت عن إرسال إيران المزيد من الدعم العسكري المشبوه لنظام الأسد، من خلال عمليات النقل الجوي، وأكدت أن ذلك مستمر حتى بعد الضربة العسكرية التي تلقتها المواقع العسكرية للنظام والميليشيات الإيرانية الإرهابية.

ودعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى تفعيل آلية الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب، وخاصة بعد الكشف عن آلاف الوثائق التي تدل على ارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق في سورية، ومعظمها كانت على يد نظام الأسد وحلفائه.

ولفت إلى أن جميع التحقيقات تدل على استمرار النظام باستيراد المواد اللازمة لإنتاج الأسلحة الكيماوي، مطالباً برد حازم على جميع الممارسات الإرهابية التي يقوم بها النظام وعدم الوقوف على أنشطة الأسلحة الكيماوية فقط