استياء واسع لفرض نظام الأسد ضريبة باهظة على مستخدمي الجوال

فرض نظام الأسد ضريبة كبيرة على مستخدمي الهواتف النقالة في مناطق سيطرته، ضمن قرار جديد تضمن شروطاً صعبة.

وأعلنت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة “منح أصحاب الأجهزة الخلوية التي عملت على الشبكة السورية لغاية تاريخ القرار 2021/3/18 ولم يقم أصحابها بالتصريح عنها فترة سماحية تنتهي بنهاية شهر حزيران 2021 للتصريح وفق الأجور الجديدة”.

وحدّد البيان قيمة الضرائب الجديدة ضمن 4 شرائح تدفع بدل التصريح الجديد بالليرة السورية وتبلغ الدفعة الأولى 130,000 والثانية 220,000 والثالثة و400,000 والرابعة 500,000 ليرة سورية.

ويمنع القرار التصريح عن الأجهزة التي عملت على الشبكة بعد تاريخ 2021/3/18 كما يمنع استخدام أي جهاز خلوي لا تتطابق أرقامه التعريفية مع الرقم الموجود على علبة الجهاز “حفاظا على حقوق المستخدمين” كما يوجب الإبلاغ عن أي صاحب محل للأجهزة الخلوية لا يلتزم بالتعليمات.

ومع النظر إلى انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية فإن تلك المبالغ لا تمثل قيمة كبيرة عمليا، إلا أن انخفاض مستوى الدخل يجعلها باهظة بالنسبة للمواطن السوري، حيث تعادل الـ500 ألف راتب موظف لعشرة أشهر بشكل متوسط، مما أثار حالة من الاستياء والغضب.

يشار إلى أن النظام استولى على أكبر شركتين للاتصالات “سيريتل” و”إم تي إن” بعد طرد رامي مخلوف منهما وإلزامه بمبالغ ضخمة حيث يسعى النظام لسد العجز في خزينته وسط أزمة مالية خانقة.