الرقة بلا إدارة حقيقية والسكان يعانون جرّاء ذلك

بعد نحو ستة أشهر على إرسال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وسفراء الدول الصديقة، ذكّر فيها بوجوب إدارة المدينة من قبل أهلها وحماية السجلات المدنية والصكوك العقارية فيها، أصدرت المنظمة الدولية تقريراً عن الأوضاع الحالية داخل المدينة، مبينةً تطور الحياة بشكل بطيئ مع استمرار المأساة وذلك بسبب تجاهل الأسباب الحقيقية لها.

وأوضحت الأمم المتحدة في تقرير لها أمس تحت عنوان “عودة الحياة إلى مدينة الرقة رغم التحديات”، أن بعثة لها زارت المدينة مطلع هذا الشهر، تحت قيادة برنامج الأغذية العالمية، وقال جاكوب كيرن، المدير القطري للبرنامج في سورية إن “الرقة تبدأ حياتها من الصفر، وسجلاتها مدمرة، وثلثا المباني ربما قد يكون دمر أيضاً”، وقدرت البعثة الدولية عدد السكان داخل الرقة حالياً بحوالي مئة ألف شخص، ولفت “كيرن” إلى أن هؤلاء السكان “يعيشون في منازلهم الآن، سواء كانت مهدمة أم لا”.

وكان “يان إيغلاند” كبير مستشاري المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، قد بيّن أن حجم الدمار في مدينة الرقة “لم يسبق له مثيل”، واعتبر أنها “أسوأ من حلب وحمص بعد استعادتها من تنظيم داعش واستولت عليها ميليشيا قسد في تشرين الأول 2017”.

وأضاف إيغلاند: أن “أهالي الرقة خارج المدينة يأملون في العودة إليها وما ينتظرهم هو دمار شامل ومستشفى واحد فقط مع غياب الخدمات العامة تقريباً”.

ووصفت الأمم المتحدة مهمة بعثتها بالصعبة بسبب القيود على التحركات وضعف الاتصال بالإنترنت أو الهواتف، حسب ما ذكر “كيرن”.

ونقل تقرير الأمم المتحدة عن إحدى سيدات الرقة قولها: “لا تتوفر لنا المياه في البيوت. ولكي نشرب الماء فإننا نشتريه من الصهاريج، ومع ذلك فمياه الصهاريج ليست نقية. ويعلم الله ما تحتويه من أمراض يمكن أن تنتقل إلينا، وعندما تملأ كأسا من الماء ترى الرواسب تتجمع في أسفله”.

أما فيما يتعلق بالبطالة فقد ذكر التقرير أنها “مرتفعة للغاية”، معتبراً أن ذلك يؤثر على القوة الشرائية للناس، وأضاف إن “الكثيرون يشترون بالدين أو يضطرون لبيع ممتلكاتهم لشراء المواد الغذائية وضروريات الحياة، وقد بدأ الكثيرون من الرعاة في بيع أغنامهم للحصول على المال اللازم لإصلاح منازلهم أو بناء منازل جديدة أو حتى لشراء احتياجاتهم اليومية مثل الطعام”.

وكان الائتلاف الوطني قد شدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بكل ما من شأنه لتأمين عودة السكان إلى منازلهم، وإعادة الاستقرار، وحماية المستودعات التي تم تخزين تلك الوثائق والسجلات والصكوك داخلها.

ودعا إلى خروج كافة القوات من داخل المدينة، وتسليم إدارتها إلى سكان الرقة، وأكد على “استعداد الائتلاف لتوفير فريق عمل لمتابعة الأمر وتوفير أي معلومات تضمن حماية هذه السجلات وإيصالها إلى مكان آمن في أقرب وقت”، موضحاً أن ذلك يمنع وقوع المزيد من الخسائر والفوضى الإدارية، ويحمي ما تبقى من حقوق السوريين في محافظة الرقة عموماً ومدينة الرقة على وجه الخصوص