الأمن العام يُحبط استعصاء في سجن إزرع ويفشل محاولة احتجاز رهائن«ارفعوا أيديكم عن سوريا».. محتجّون أمام سفارة الاحتلال الإسرائيلي في لندن يدينون العدوانالداخلية تطلق سراح دفعة جديدة من الموقوفين في ريف دمشقلتعزيز التحول الرقمي.. سوريا وألمانيا تبحثان التعاون في الاتصالات وتجاوز العقوباتمساعٍ سورية – دولية لإعادة إعمار المدارس وفق معايير السلامة والجودة العالميةوزارة الداخلية تعتقل عسكريين اعتدوا على مدنيين في دمشقورشة عمل لرسم مستقبل التنمية الاقتصادية في حلبحمص.. الأمن العام يحرّر طفلاً مختطفاًوزير التعليم العالي: نعمل على استعادة مكانة جامعاتنا دولياً عبر شراكات علمية نوعيةالدفاع المدني: السرعة الزائدة تسببت بثلث حوادث السير في سوريا منذ مطلع العامالشيخ رزق من السويداء: مصيرنا واحد.. ووجهتنا دمشقعرض عسكري لقوى الأمن الداخلي في ريف إدلب لتأكيد الاستقرار الأمنيحملة أمنية واسعة في دير الزور لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم بحق المدنيينحلب.. غرق طفلة في نهر الساجور جنوب جرابلس بعد ساعات من اختفائهاالرئيس الشَّرع يبحث مع المجلس التركماني دور المكوّنات الوطنية في بناء سوريا

السويد تمنح 34 ألف دولار لكل مهاجر يوافق على العودة الطوعية إلى بلده

أعلنت الحكومة السويدية عن قرار جديد يمنح كل مهاجر يوافق على العودة الطوعية إلى بلده مبلغاً قدره 350 ألف كرون سويدي (حوالي 34 ألف دولار أمريكي).

يأتي هذا القرار ضمن سياسات جديدة تستهدف الحد من الهجرة، وهو جزء من توجيهات حزب “الديمقراطيين السويديين” المناهض للهجرة.

وفقاً للقرار الذي أعلنه وزير الهجرة الجديد “يوهان فورسيل”، سيبدأ تنفيذ هذه السياسة اعتباراً من بداية عام 2026.

وستُمنح هذه المكافأة المالية لكل مهاجر يوافق على التخلي عن إقامته الشرعية وجنسيته السويدية.

ويُعد هذا القرار جزءاً من الجهود الحكومية لتشجيع العودة الطوعية للمهاجرين، خاصة في ظل توجهات حزب “الديمقراطيين السويديين” المناهضة للهجرة.

في الوقت الحالي، يحصل المهاجر الذي يقرر التخلي عن إقامته أو جنسيته السويدية على تعويض قدره 10 آلاف كرون (970 دولاراً)، بشرط ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي 40 ألف كرون لكل عائلة.

ويعتبر هذا التعويض الحالي أقل بكثير مقارنة بالمبلغ المقترح في القرار الجديد.

يُذكر أن السويد تستضيف حوالي 2.76 مليون مهاجر، ما يعادل 28% من عدد السكان، وتشكل الجالية السورية النسبة الأكبر منهم.

ويُتوقع أن يثير هذا القرار جدلاً واسعاً داخل السويد وخارجها، في ظل ما يمثله من تغيير في سياسات الهجرة والاندماج في البلاد.

زر الذهاب إلى الأعلى