بيان يكشف عواقب إغلاق معبر باب الهوى على منطقة إدلب

وكالة ثقة

كشفت منظمة منسقو استجابة سوريا في بيان لها اليوم الأحد 1 كانون الثاني/يناير، من العواقب الناجمة عن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي شمال سوريا.

وبحسب البيان فإن العواقب تتمثل بالنواحي الإنسانية، وهي حرمان أكثر من 2.2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية سواء عن طريق برنامج الأغذية العالمي WFP أو عن طريق المشاريع المنفصلة عن البرنامج، إضافة إلى حرمان أكثر من 2.65 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، وخاصةً مع التخفيضات الجديدة ضمن قطاع المياه من قبل المنظمات داخل مخيمات النازحين.

وأكّد البيان على أنه سيتوقف دعم مادة الخبز في أكثر من 725 مخيماً، وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر على العديد المخيمات وارتفاع أسعار مادة الخبز الحر.

ولفتت إلى تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، للعلم تم تخفيض وإيقاف الدعم عن أكثر من 8 منشآت اعتباراً من بداية العام الحالي، إضافة إلى انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 20 بالمئة وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات ولجوء أعداد جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية، وخاصة أن معدلات الاستجابة الإنسانية خلال عام 2022 لم تتجاوز 40% على مستوى القطاعات كافة.

واشارت المنظمة إلى أن معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى ارتفعت بنسبة 42% والمرحلة الثانية بنسبة 23%، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة باحصاء العام الماضي.

وذكرت أن أسعار المواد والسلع الأساسية ارتفعت بنسب كبيرة نتيجة تزايد الطلب عليها، وعمليات الاحتكار التي من الممكن حدوثها وعدم كفاية واردات السوق المحلي.

وبينت أن انخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة ضمن الشمال السوري وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة، حيث لن تستطيع الحركة التجارية تأمين النقص الحاصل وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين من تأمين احتياجاتهم اليومية، وخاصة مع وصول أكثر من 88.02 % من العائلات إلى خط الفقر و حوالي 38.30% ضمن مستويات الجوع.

وجاء هذا البيان بالتزامن مع انتهاء تفويض القرار الأممي 2642 /2022 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وإصرار الوكالات الدولية على شرعنة إدخال المساعدات الإنسانية عبر معابر تابعة للنظام السوري والتي تقدر بنسبة 0.76 بالمئة من إجمالي المساعدات الواردة إلى الشمال السوري بموجب القرار المذكور، إضافة إلى 0.45% خلال القرار 2585 /2021.