تطور جديد يحدد مصير الموانئ السورية.. ما التفاصيل؟
كشفت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية عن نية السلطات الجديدة في سوريا اتخاذ إجراءات جذرية تتضمن خصخصة الموانئ والمصانع الحكومية، إلى جانب تشجيع الاستثمار الأجنبي.
وقال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في مقابلة مع الصحيفة من دمشق إن الحكومة الجديدة عازمة على تجاوز الإرث الثقيل الذي خلفه نظام بشار الأسد، مشيرًا إلى أن النظام السابق “ركز على القمع أكثر من التنمية”، بينما تعتمد الإدارة الحالية على رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى تحقيق ازدهار مستدام.
وأضاف: “نحتاج إلى قوانين واضحة ورسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب والسوريين”، في إشارة إلى توجه الحكومة نحو تعزيز بيئة استثمارية أكثر شفافية.
وبحسب الصحيفة، فإن السلطات السورية بصدد تقييم حجم الدمار الاقتصادي الذي خلفه النظام السابق، حيث تواجه البلاد تحديات كبيرة، منها دين خارجي يصل إلى 30 مليار دولار لصالح روسيا وإيران، بالإضافة إلى تراجع الاحتياطات النقدية الأجنبية، والتدهور الشديد في قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة نتيجة الفساد وسوء الإدارة.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد ربيع قلعه جي، أشار في تصريحات لموقع “الحرة” إلى أن الحكومة تعمل على دراسة أوضاع الاقتصاد الوطني وتحديد الأولويات لإعادة هيكلته.
وتتركز الخطط الحكومية حاليًا على خصخصة بعض القطاعات الحيوية مثل النفط، إلى جانب البحث عن شراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك المطارات، والسكك الحديدية، وشبكات الطرق.
وفي سياق متصل، أكد الشيباني أن الحكومة تسعى بشكل حثيث لرفع العقوبات الغربية المفروضة منذ عهد الأسد، معتبرًا أنها تعرقل جهود التعافي الاقتصادي.
وأضاف أن هناك دولًا أبدت استعدادها للاستثمار في سوريا، لكن العقوبات المفروضة لا تزال تمثل عائقًا رئيسيًا أمام دخول الاستثمارات الأجنبية، مما يجعل رفعها أحد الأهداف الرئيسية للحكومة الجديدة.
وتعكس التحركات الأخيرة تحوّلًا في النهج الاقتصادي السوري، حيث تسعى الحكومة إلى الانفتاح على العالم الخارجي، وجذب الاستثمارات، وإعادة تأهيل القطاعات الحيوية التي تعرضت للانهيار في ظل السياسات السابقة.
ويبقى التحدي الأكبر هو مدى قدرة الإدارة الحالية على تنفيذ هذه الإصلاحات وسط تعقيدات داخلية وخارجية قد تعيق مساعيها.