تقرير أممي: جرائم روسيا ونظام الأسد قد ترقى لتكون “جرائم حرب”

اتهمت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في تقريرٍ لها بشأن سورية يوم أمس الأربعاء، قوات نظام الأسد وروسيا بارتكاب جرائم ضد المدنيين في سورية، قد ترقى لتكون “جرائم حرب”.

وجاء في التقرير الأممي الذي عُرض خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن طيران النظام وروسيا استهدفا المنشآت الحيوية المدنية في سورية، ومن بينها المدارس والمراكز الصحية والأسواق والأراضي الزراعية، ما أسفر عن وقوع ضحايا مدنيين.

وأشار التقرير إلى أن الحملة العسكرية الأخيرة التي شنها النظام بدعم روسي على ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، منذ نيسان الماضي، تسببت بمقتل مئات المدنيين ونزوح أكثر من 330 ألف شخص، معتبرةً أن ذلك يرقى ليكون “جريمة حرب”.

وذكر التقرير أن قوات النظام شنت غارات جوية على مدينة سراقب يوم 9 آذار 2019، تسببت بأضرار في مشفى “الحياة” للنساء والأطفال، رغم أن قوات النظام على علم بإحداثياتها، لافتاً إلى أنها قصفت مدينة جسر الشغور يوم 14 أيار 2019، بصواريخ (عددها يتراوح بين اثنين وأربعة) استهدف مدرسة ابتدائية للبنات وسوق سمك، ما أدى لمقتل ثمانية مدنيين على الأقل.

ووجه التقرير اتهامات لـ “هيئة تحرير الشام”، بإطلاق صواريخ عشوائية على المدنيين في مناطق خاضعة لسيطرة النظام، ما أدى لوقوع ضحايا مدنيين، كما اتهم التقرير التحالف الدولي بالمسؤولية عن مقتل مدنيين خلال عملياته العسكرية ضد تنظيم “داعش” في سورية التي بدأت عام 2014.

ونوّه التقرير الأممي إلى أن جميع الأطراف الفاعلة ما تزال تغض النظر عن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتتجاهل معاناة المدنيين، خاصة النساء والأطفال، على مدى السنوات التسع الماضية.

وطالبت اللجنة الأممية في ختام تقريرها السماح للمحققين الدوليين بالوصول إلى المعتقلين والمغيبين قسرياً في السجون بسورية، وأوصت بضمان حماية المدنيين في سورية وحصولهم بشكل مستمر على المساعدات الإغاثية وإيقاف استهدافهم عبر الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

يشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق بشأن سورية كانت قد أُنشئت في 22 من آب عام 2011، بموجب قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومهمة اللجنة التحقيق في جميع الانتهاكات في سورية، وتحديد المسؤولين عنها، وأصدرت اللجنة أكثر من 20 تقريراً بشأن ذلك منذ بداية عملها.