تمديد عقوبات نظام الاسد

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عن تمديد العقوبات التي يفرضها على النظام لعام إضافية ينتهي مطلع حزيران 2018.

وقرر المجلس الأوروبي إضافة 3 وزراء من النظام إلى قائمة الذين يخضعون العقوبات، والتي تضم 240 شخصاً و67 كياناً. وتشمل العقوبات المفروضة حاليا على النظام، حظر على النفط، وقيوداً على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، وقيوداً على الصادرات المتعلقة بالمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، أو في اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف، بحسب الأناضول.

وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تسليم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين، بما في ذلك أولئك الذين هم تحت الحصار أو في المناطق التي يصعب الوصول إليها، باعتباره الجهة المانحة الرائدة في الاستجابة الدولية للأزمة السورية بأكثر من 9.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التي خصصت بشكل جماعي للمساعدة الإنسانية والإنمائية منذ بداية الصراع.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض في الشهر الثالث من العام الحالي عقوبات جديدة على أربعة مسؤولين عسكريين من نظام الأسد، وذلك على خلفية اتهاهم باستخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين.

وأفاد بيان للاتحاد الأوروبي وقتها بأن المسؤولين العسكريين الأربعة، الذين لم يورد أسماءهم، سيمنعون من السفر إلى دول الاتحاد، ولن يكون بمقدورهم الوصول إلى أي أصول لهم داخل دول أو بنوك الاتحاد، كما استهدفت العقوبات شركات للنظام لتصنيعها أسلحة كيماوية بحسب ما أوردت “رويترز”.

وتعد هذه المرة الأولى التي يضع فيها الاتحاد الأوروبي مسؤولين سوريين في قائمة سوداء بسبب استخدام قوات النظام لغاز الكلور منذ ست سنوات، رغم أنه اتُّهم من قبل اللواء طاهر حامد خليل، أحد قادة جيش الأسد، بنشر أسلحة كيماوية في إطار إجراءات قمعية عام 2013، بحسب وكالة رويترز.