جدل في الكويت بعد قرار ضم النساء للجيش.. والحكومة تطلب رأياً شرعياً

جدل في الكويت بعد قرار ضم النساء للجيش.. والحكومة تطلب رأياً شرعياً

قرّرت السلطات الكويتية تأجيل إقامة الدورة التدريبية للدفعة الأولى من النساء، ريثما يتم صدور رأي شرعي من دار اﻹفتاء بهذا الشأن، وفقا لصحيفة “القبس”.

وقال وزير الدفاع الكويتي، الشيخ حمد جابر العلي إن “التمسك بالأحكام والضوابط الشرعية لديننا الإسلامي الحنيف لا مجال فيها للأهواء والآراء والرغبات الشخصية، والدستور الكويتي الذي أقسمنا على المحافظة عليه والعمل بموجب أحكامه، قد جعل الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع، وهو ما نحرص عليه في جميع أعمالنا وقراراتنا”.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير لمجموعة من علماء ومشايخ الدين في البلاد، عقب جدل أثير بشأن القضية.

ووفقا للصحيفة فقد شدّد علماء ومشايخ الدين على “ضرورة مراعاة الضوابط في عمل المرأة ببعض الوظائف الخاصة بالسلك العسكري، وذلك من خلال استفتاء هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية”.

وأصدر وزير الدفاع أمرا بعد اللقاء بتأجيل إقامة الدورة لحين مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن، كما وعد بأن “العمل على التحاق أولى دفعات المتقدمات للجيش الكويتي سوف يكون بعد وصول رد هيئة الإفتاء الرسمي، والنظر فيما يتضمنه من أحكام وضوابط وشروط، يتم أخذها بعين الاعتبار والعمل بمقتضاها”.

وكان جابر العلي قد أكد سابقا أن قرارات الجيش لا يمكن التراجع عنها، عقب تقديم نائب استجوابا ضده، تضمن أحد محاوره موضوع السماح للكويتيات بالالتحاق بالجيش.

وقال وزير الدفاع: “هذا ما عرف عن المؤسسة العسكرية، وهو ما يسرى على قرار السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية، الذي يصب في صالح تطوير قدرات الجيش الكويتي، كما هو الحال في باقي مؤسسات السلك العسكري في الحرس الوطني والشرطة”.

يذكر أن النائب حمدان العازمي قد وجّه طلبين لمجلس اﻷمة لاستجوابين؛ أحدهما موجه إلى وزير الدفاع، وكان الجيش الكويتي أعلن في 12 أكتوبر الماضي، فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بالجيش والعمل العسكري، وذلك بعد سنوات من التحاقهن بسلك الشرطة والحرس الوطني والقضاء ودخولهن البرلمان والحكومة.