كبير المفاوضين: سيتم إحالة الأسد للمحكمة بمجرد تشكيل هيئة حكم انتقالي

انطلقت الجولة خامسة من المحادثات بين الحكومة ووفد الثوار والمعارضة السياسية في جنيف الخميس الماضي، والتي تبحث اربعة عناوين رئيسية هي الحكم والانتخابات والدستور ومكافحة الإرهاب، بالتوازي مع

ويصر وفد الثوار على بحث عملية الانتقال السياسي بوصفه مظلة شاملة للعناوين الاخرى، في وقت يشكل بند مكافحة الاولوية المطلقة بالنسبة لنظام الأسد

كبير المفاوضين في وفد الهيئة العليا للمفاوضات محمد صبرا أكد لوكالة فرانس برس ان العملية السياسية لتسوية النزاع السوري في جنيف لا تزال متوقفة متهما النظام ب”عدم الانخراط الجدي” في المفاوضات.

واعرب محمد صبرا عن اعتقاده بأنه لا يمكن انضاج اي حل سياسي للنزاع السوري الذي دخل عامه السابع من دون انسحاب روسيا من القتال في سوريا وبغياب دور اميركي فاعل.

وحمل صبرا موسكو، ابرز داعمي دمشق، مسؤولية “كل من سقط من ضحايا” منذ بدء تدخلها العسكري في 30 ايلول/سبتمبر 2015 والذي ساهم في قلب موازين القوى على جبهات عدة لصالح دمشق.

ورأى صبرا أن الروس “يستفردون بالنظام وبجزء كبير من قراره”، وأن ما من حل سياسي “اذا لم ينسحب الروس من دعمهم للنظام وقتالهم معه، وقال ان النظام يراهن حتى اللحظة “على الحسم العسكري ويحتكم الى البندقية”.

وجدد صبرا موقف المعارضة من مصير الرئيس السوري بشار الأسد، وقال “بمجرد تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، تنتهي السلطات السيادية بكل انواعها”، مشيرا الى ان المعارضة تطالب “باحالة الاسد وزمرته الى المحاكمة العادلة بمجرد تشكيل هذه الهيئة”.

من جهته، صرح رئيس وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف نصر الحريري أن موقف المعارضة ثابت بشأن رفض بقاء بشار الأسد وأركان نظامه سواء خلال المرحلة الانتقالية أو بعدها.

وقال الحريري: المعارضة تصر على محاكمة الأسد وأركان نظامه على جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري.