ما قصة الاحتجاجات في ياخور بعفرين.. وما حقيقة وفاة سيدة تحت التعذيب؟
تصاعدت التوترات، قبل أيام، في بلدة ياخور بريف عفرين عقب فرض فصيل “سليمان شاه” ضريبة مالية على كل عائلة في منطقة معبطلي، وصلت إلى 8 دولارات عن كل شجرة زيتون.
ذلك القرار أثار غضب السكان المحليين، ما دفع بالنساء في القرية إلى الخروج في مظاهرة احتجاجية ضد تلك الإجراءات.
في تطور تلك الأحداث، انتشرت أنباء عن اعتداء عناصر الفصيل على النساء المحتجات باستخدام العصي والهراوات، ما أسفر عن إصابات عدة بينهن، وترددت أنباء غير مؤكدة عن وفاة سيدة تدعى “نازلية عارف تولة” بسبب التعذيب أو الضغط النفسي.
وعقب 24 ساعة عن انتشار تلك الأنباء، نشرت الشرطة العسكرية في عفرين فيديو على صفحتها في “فيسبوك” يظهر زيارة أحد أفراد فصيل “سليمان شاه” لمنزل سيدة مسنة في بلدة ياخور، وقالت الشرطة إنها ذاتها السيدة نازلية، ونفى شقيق محمد الجاسم “أبو عمشة”، الذي ظهر في الفيديو وهو يقبل رأس المسنة، أي أنباء حول وفاتها.
في غضون ذلك، استمر التشديد الأمني في المنطقة مع انقطاع مؤقت لخطوط الإنترنت، وتعرض العديد من الأهالي لتفتيش هواتفهم المحمولة، بحثاً عن صور أو فيديوهات توثق الاعتداءات.
انتهاكات
وفي عام 2022، كشف تحقيق لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” عن أهم المصادر المالية لـ”أبو عمشة”، والتي قدرّت بنحو 30 مليون دولار سنوياً، بسبب الانتهاكات التي يرتكبها في الشمال السوري ومناطق أخرى مع الاستثمارات المالية غير القانونية، بمساعدة أشقائه الخمسة.
وذكر التحقيق كيفية إسناد أبو عمشة مناصب كبيرة في فصيل “سليمان شاه” التابع لـ”الجيش الوطني” إلى عدد من أشقائه، والاعتماد عليهم في جمع أمواله غير القانونية، وتفويضهم بإدارة مشاريعه واستثماراته في سوريا وتركيا وليبيا.
أحد أهم مصادر ثروة أبو عمشة وفصيله، وفق التحقيق، يعتمد على أسلوب “الابتزاز المنظّم بحق المدنيين، من السكان الأصليين في ناحية شيخ الحديد في عفرين شمالي حلب، المترافقة مع عمليات الاعتقال التعسفي والخطف بهدف الحصول على مبالغ مالية كبيرة (فدية)، والاستيلاء على المنشآت التجارية والمباني السكنية واتّهام أصحابها بالارتباط بالإدارة الذاتية، التي كانت مسيطرة على المنطقة حتى آذار عام 2018”.
وفي آب من عام 2023 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على فصيلي “لواء سليمان شاه” و”فرقة الحمزة” وقائديهما، أبو عمشة وسيف أبو بكر، وشملت العقوبات شقيق “أبو عمشة”، موجهة لم تهم ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان.