محامون يرفعون دعوى للقضاء الفرنسي ضد الأسد لاستخدامه السلاح الكيماوي

أقدم محامون، أمس الثلاثاء، دعوى جنائية أمام القضاء الفرنسي، على مسؤولين تابعين للنظام السوري، بتهمة تسببهم بوفاة مئات المدنيين بهجمات كيماوية.
ويمثل المحامين عددا من الناجين من هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا في عام 2013.
وتأتي الدعوى القضائية، التي انضم إليها نحو 12 شخصا، في أعقاب دعوى قضائية مماثلة رفعت العام الماضي في ألمانيا، وهي توفر مسارا قانونيا نادرا من نوعه للعمل ضد نظام الأسد.
ونقلت وكالة رويترز للانباء، على لسان مازن درويش، الذي يرأس “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” ومقره باريس، قوله: “هذا أمر مهم حتى يتمكن الضحايا من رؤية المسؤولين يمثلون أمام العدالة ويحاسبون”.
وبحسب الوكالة فإن المركز رفع الدعوى مع منظمتين أخريين من المنظمات غير الحكومية هما مبادرة العدالة التي أطلقتها مؤسسة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري. واستندت الدعوى إلى ما يقول المحامون إنها أكثر الأدلة شمولا في إثبات استخدام مادة مثل غاز السارين في سوريا.
ويشمل ذلك شهادات ناجين وفارين منشقين وتحليلا لتسلسل القيادة في جيش الأسد ومئات العناصر من الأدلة الموثقة منها صور وتسجيلات فيديو.
وقال هادي الخطيب مؤسس ومدير الأرشيف السوري “جمعنا أدلة كثيرة تحدد من المسؤول تحديدا عن هذه الهجمات في دوما والغوطة الشرقية والتي ما زال الناجون يعانون من آثارها المرعبة”.
وخلصت أجهزة المخابرات الفرنسية في 2013 إلى أن نظام الأسد هو من نفذ هجوما بغاز السارين على الغوطة الشرقية بريف دمشق مما أسفر عن مقتل 1400 شخص، فيما يواصل النظام مراوغته ورفض الاتهامات، رغم كفاية الأدلة.
وكانت روسيا والصين عطلت مساعي قوى غربية لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتشكيل محكمة دولية لسوريا.