منظمة حقوقية: قوات النظام وروسيا استهدفت 31 مركزاً للدفاع المدني في 11 أسبوعاً

يواصل سلاح الجو الروسي مع قوات نظام الأسد، إستهداف العشرات من المنشآت الطبية والمراكز الحيوية، منها 31 مركزاً حيوياً للدفاع المدني، وذلك ضمن الحملة العسكرية المتواصلة التي تستهدف مناطق خفض التصعيد شمال سورية.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرٍ لها يوم أمس الاثنين، توثيقها 15 هجوماً لقوات النظام على مراكز وآليات الدفاع المدني في إدلب وحلب وحماة، فيما وثقت 16 هجوماً للقوات الروسية في محافظتي إدلب وحماة.

وسجَّل التقرير 396 حادثة اعتداء على مراكز الدفاع المدني في سورية في المدة ذاتها، كانت 277 منها على يد قوات النظام، و102 على يد القوات الروسية، و17 حادثة على يد جهات أخرى.

ووثق التقرير مقتل أربعة من عناصر الدفاع المدني على يد القوات الروسية، وجرح ما لا يقل عن 22 عنصراً بإصابات متفاوتة منذ بدء الحملة العسكرية الأخيرة لقوات النظام وروسيا على منطقة إدلب في 26 نيسان 2019.

وذكر التقرير مقتل 229 عنصراً من كوادر الدفاع المدني في سورية منذ شهر آذار من عام 2013 حتى 12 تموز الحالي، حيث قتل 159 منهم على يد قوات النظام، و38 على يد القوات الروسية، وثلاثة على يد تنظيم داعش فيما قتل عنصر على يد ميليشيات الـ “PYD”، و28 عنصر قتلتهم جهات أخرى لم تحددها الشبكة.

وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 396 حادثة اعتداء على مراكز حيوية تابعة للدفاع المدني في المدة ذاتها، نفذت منها قوات نظام الأسد 227 هجوماً بينما قوات العدوان الروسي 102.

واعتبرت الشبكة أن الهجمات المتعمدة ضد الوحدات الطبية والموظفين الطبيين والأشخاص الذين يحملون شارات مميزة وتحميهم اتفاقيات جنيف والعاملين في المساعدات الإنسانية جريمة حرب، وأن القوات المعتدية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وسبق للأمم المتحدة وعدد من البلدان أن أدانت استهداف نظام الأسد وحلفائه للمدنيين والمستشفيات والطواقم الطبية في مناطق خفض التصعيد شمال سورية، مؤكدةً على ضرورة وقف الهجمات العسكرية على إدلب ومحيطها.

وأشارت وزارة الخارجية الألمانية في بيانٍ لها، يوم الجمعة، أن هجمات نظام الأسد وحلفائه المستمرة منذ نيسان الماضي، استهدفت منشآت طبية تدعمها ألمانيا، وقتل فيها العديد من العاملين في الطواقم الطبية.

وبدوره دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، المجتمع الدولي، إلى إدانه استهداف نظام الأسد وروسيا للمرافق العامة والمنشآت الطبية، مطالباً بضرورة تفعيل نظام المحاسبة والعدالة الانتقالية، إضافة إلى تشديد قانون العقوبات الاقتصادية والقانونية المفروضة على نظام الأسد.

وطالبت الشبكة في تقريرها مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254، وضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.