نظام الأسد يفرض الحراسة القضائية على MTN

فرض نظام الأسد اليوم الخميس الحراسة القضائية على شركة (MTN) التابعة لرامي مخلوف ابن خال بشار الأسد بعد أسابيع من فرض إجراء مماثل على شركة “سيرتيل” ضمن مسعى لتحصيل الأموال منه في ظل ضائقة اقتصادية خانقة.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” عما أسمته “مصدر قضائي” أن “الخزينة العامة” التابعة لنظام الأسد طالبت الشركتين سابقا بنحو 233 مليار ليرة سورية بينها 100 مليار على (MTN) واتهمتهما “بالغش والتدليس” وجرت مفاوضات بين نظام الأسد والشركتين لمدة عام حاول خلالها مخلوف التوصل إلى حل وسط لكن جهوده باءت بالفشل.
وبحسب المصدر فإن MTN “حاولت أن تبيع حصتها وتغادر البلاد، وهو ما أعلنته صراحة، لكن الصفقة لم تتم، وكان الهدف أن يأتي المستثمر الجديد ليدفع تلك المبالغ” لكن “الهيئة الناظمة للاتصالات لاحظت ذلك النوع من المماطلة فرفعت دعوى لفرض الحراسة القضائية”.
وستتولى شركة “تيلي انفست ليميتد” الحراسة القضائية على (MTN) رغم كونها إحدى شركاتها وهي ثانية أكبر المساهمين في الشركة الأم (MTN) وبرر المصدر ذلك بأن “الشركة السورية الحكومية للاتصالات سبق أن تولت الحراسة القضائية على سيريتل وبما أن الشركتين متنافستان، فلا يمكن أن تكون لهما إدارة واحدة”.
ويشير المصدر أنها أيضا أقرت بحقوق الخزينة، وأنها دفعت ما يزيد عن مليار ليرة، و”رأينا أنها الأحرص على سمعة (MTN) الشركة الأم”.
وحول مصير أموال المشتركين قال المصدر إنه “لا شيء سيتغير، كما حدث مع سيريتل والحراسة القضائية ليست نقل ملكية ولا تصفية حسابات، بل هي نوع من تدارك خلل ولتأمين حقوق الخزينة.
يشار إلى أن نظام الأسد بدأ خلال العام الماضي بمحاولة تحصيل الأموال من كبار المستثمرين التابعين له ممن كونوا رؤوس أموال ضخمة من جيوب السوريين وذلك لمحاولة تدارك انهياره الاقتصادي.