هادي البحرة لوكالة ثقة: انتخابات النظام لاشرعية واستمرار اللجنة الدستورية سيؤدي لانتقال سياسي منظم

وكالة ثقة
علق رئيس وفد المعارضة السورية في اللجنة الدستورية الدكتور هادي البحرة على الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها لدى النظام بالقول، إن أي انتخابات تجري قبل التطبيق الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، هي انتخابات لا شرعية ولا قيمة لها.
وأضاف البحرة، أن هذه الانتخابات ستعمق المأساة الانسانية التي يواجهها السوريون وتطيل أمدها، وستؤدي إلى المزيد من العقوبات، وهي تؤكد إمعانًا من النظام على عدم وجود أي نوايا أو إرادة للانخراط الإيجابي في العملية السياسية.
وأردف البحرة، أن تكرار ما حصل في العام ٢٠١٢ حين فصل النظام دستور على مقاسه، ثم أجرى انتخابات العام ٢٠١٤ كما أجرى انتخابات ما يسمى بمجلس الشعب العام الماضي، يثبت صحة ذلك، بأن كل تلك الإجراءات ستؤدي للمزيد من المعاناة وإطالة أمد المأساة الانسانية، والمزيد من عدم الاستقرار مما سيعرض ما تبقى من وطننا إلى المزيد من الدمار والتشتت.
وتابع، بأنه لا يمكن لأي من مكونات قوى الثورة والمعارضة بمؤسساتها كافة وأي من أعضاءها أن يقبل بأن يكون جزءًا من أي عملية التفاف أو تعطيل للتطبيق الكامل والصارم لقرارات مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤لعام(٢٠١٥) و القرار ٢١١٨ من عام(٢٠١٣) متضمنًا بيان جنيف.
وذكر البحرة، أن النظام يسعى بكل ما يملك من جهد، للتملص وإنهاء أعمال اللجنة الدستورية، بهدف القضاء على قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، ونظراً لكون الظروف الدولية لا تسمح له بذلك، فهو يسعى لتعطيل أعمال اللجنة ودفع قوى الثورة والمعارضة لتجميدها أو الانسحاب منها، لذلك لا يمكن لنا أن نمنحه ذلك على طبق من فضة، كما لا يمكننا أن نسمح له ولمن يدعمه أن يستمر بتعطيل اللجنة عن تنفيذ ولايتها ومهامها.
وأكد، أن المعركة حاليًا هي معركة سياسية، تصب فيها جهودنا في المسارات الرديفة وهي المسار الدبلوماسي والمسار الاقتصادي (العقوبات)، والمسار القانوني (العدالة والمساءلة والمحاسبة)، واللجنة الدستورية هي الساحة الرئيسة فيها حاليًا، بالتالي يجب أن نعي أهمية اللجنة وموقعها في العملية السياسية ككل، وأوضحها بما يلي:
1- هي الجزء الحي حاليًا من العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ لعام (٢٠١٥) التي يوجد توافق دولي بخصوصها، والنظام يهدف لتعطيل ذلك القرار وتجاوزه، وبالتالي تجاوز أهداف وتطلعات الشعب السوري السياسية والقانونية والانسانية، وتحويل المفاوضات إلى مفاوضات عسكرية وأمنية وتبادل مصالح بين النظام وباقي الدول.

٢- النظام لم يقبل الدخول فيها طوعيًا وإنما تم استخدام ضغوط روسية عليه للقبول بذلك بعد حدوث توافق أمريكي – روسي أولاً ومن ثم توافق دولي وإقليمي.

٣- لم يتمكن النظام وداعميه من حصاد مكاسب سياسية بنفس نسبة مكاسبهم العسكرية في العملية السياسية حيث كانت حصتهم ثلث اللجنة الدستورية بينما نسبة سيطرتهم العسكرية على الأرض كانت 60 بالمائة.

٤- بمجرد قبول حكومة النظام بتشكيل اللجنة والاتفاق عليها وعلى اختصاصاتها ولوائح نظامها الداخلي وولايتها، فهو قبل بتجاوز دستور ٢٠١٢ في عدة مواد منه، حيث ينص على أن صلاحية تعديل الدستور أو صياغة دستور جديد هي لمجلس الشعب ولرئيس الجمهورية، وأن من يحدد الاستفتاء العمومي هو رئيس الجمهورية بمرسوم، وأن مجلس الشعب هو من يقرر طريقة إدماج الدستور في المنظومة القانونية للدولة، كل تلك الصلاحيات باتت من صلاحيات اللجنة الدستورية وهذا ما يخيف النظام منها ويرفض تمكينها من ممارسة ولايتها.

٥- أن ولاية واختصاصات اللجنة محددة بشكل واضح وبالتالي حيز المراوغة عند النظام ضيق ولا يمكنه الاستمرار بالإعاقة والتعطيل لزمن طويل، دون أن يتم اثبات عدم وجود إرادة ورغبة لديه في إنجازها لعملها.

٦- أن لم ينساق النظام لإنجاز مهام اللجنة، سيعتبر ذلك مؤشر واضح واثبات على أنه من المحال ان ينساق لإنجاز أي اتفاق بخصوص السلال الأخرى ولا سيما سلة “الحكم الانتقالي”.

٧- هذا ما سيعيد الملف إلى ساحة مجلس الأمن وإلى الدول ذات العلاقة، لأخذ الاجراءات اللازمة، لتطبيق قرار مجلس الامن ٢٢٥٤ بسبل إلزامية، أن وجدت الإرادة الدولية.

٨- بالتالي نستطيع القول بأنه في حالة إنجاز اللجنة لمهمتها فذلك سيحدث عملية انتقال سياسي منظم وعبر الدستور والقوانين المنبثقة عنه، وفي حال إفشالها بشكل واضح من قبل النظام، فذلك سيعيد الملف إلى مجلس الأمن ويؤدي إلى اتخاذ الاجراءات كما ذكر في البند السابق.