إذا كنت تتساءل عن أسباب استقبال ألمانيا لهذا الكم الهائل من المهاجرين.. فإليك هذه الدراسة

إذا كنت تتساءل عن أسباب استقبال ألمانيا لهذا الكم الهائل من المهاجرين.. فإليك هذه الدراسة

نشرت وكالة “د ب أ” اﻷلمانية تقريرا حول نقص العنصر البشري المستمر في البلاد، رغم وفود عدد كبير من اللاجئين، حيث أظهرت دراسة متخصصة أن ألمانيا مازالت بحاجة ماسة إلى عمالة ماهرة، داعية لتسهيل الهجرة.

ورصدت الدراسة تفاقم مشكلة نقص العمالة الماهرة في 2021، حيث أن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك انتقد العراقيل المفروضة لجلب العمالة المهارة في بلاده وتعهد بمعالجتها.

وفي تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الإعلامية الألمانية ولصحيفة “كوييه فرانس” الفرنسية الصادرة اليوم السبت (الخامس من فبراير/ شباط 2022)، قال الوزير المنتمي إلى حزب الخضر: “الشهادات غير معترف بها والطلبات يجب معالجتها من السفارات”.

وقال هابيك إن العمالة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات من الحاصلين على مؤهلات عالية لا تواجه صعوبات في القدوم إلى ألمانيا، “الأمر يتعلق بتسهيل شروط الهجرة بالنسبة للآخرين أيضا ولاسيما هؤلاء الحاصلين على شهادات مدارس مهنية” لافتا إلى أن هذا عمل يتطلب جهدا.

وطالب هابيك ببناء القدرات اللازمة للتأهيل المسبق في الخارج، وقال “يجب علينا في ألمانيا أن نعتني بذلك ونوفر الموارد اللازمة، كما يجب علينا أن نغير الشروط القانونية حتى يسهل وصول المهاجرين إلى سوق العمل الألماني”.

وسيعمل هابيك من خلال مبادرة جديدة على الترويج لقدوم عمالة متخصصة إلى ألمانيا، وكانت دراسة حديثة أظهرت تفاقم النقص في العمالة الماهرة في ألمانيا بشكل ملحوظ العام الماضي.

وقد أظهر التقرير السنوي لعام 2021 الذي أصدره “مركز الكفاءة لتأمين العمال المهرة ” (Kofa) التابع لمعهد الاقتصاد الألماني (IW) أن فجوة العمال المهرة زادت لأكثر من الضعف على مدار العام الماضي.

وبحسب البيانات، فإن عدد الوظائف الشاغرة، التي لم يتم العثور لها على عامل مؤهل بشكل مناسب على مستوى ألمانيا، ارتفع من حوالي 213 ألف وظيفة في كانون الثاني/ يناير إلى 465 ألف وظيفة في كانون الأول/ ديسمبر عام 2021.

وبحسب التقرير، يشكو سوق العمل بأكمله من النقص المتزايد في العمالة الماهرة، لكن حدة النقص تزداد على وجه الخصوص في قطاع التخطيط العمراني والإشراف عليه، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع التمريض والعناية بالمسنين، وقطاع العلاج الطبيعي.

ومن الناحية الحسابية البحتة، لم تتمكن هذه القطاعات من إيجاد عمالة مؤهلة في ثمانية من بين كل عشرة وظائف شاغرة لديها العام الماضي.

وبوجه عام، أظهرت الدراسة أن الفجوة في العمال المهرة نسبة إلى الوظائف الشاغرة بلغت أكبر مستوى لها في مجالات “الصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم والتربية”، يليها مجالات “البناء والهندسة المعمارية والمسح وتكنولوجيا البناء”.

وبحسب الدراسة، أصبح النقص في العمالة الماهرة مؤخرا حادا بشكل خاص في مجالات “العلوم الطبيعية والجغرافيا وتكنولوجيا المعلومات” و “النقل والشحن والحماية والأمن”.

وأشار التقرير إلى أن أقل عجز في العمالة الماهرة وكذلك الأقل نموا في فجوة العجز نسبة إلى الوظائف الشاغرة على مدار العام الماضي كان في مجالات “اللغويات والأدب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والاقتصاد والإعلام والفن والثقافة والتصميم”.