ميليشيا فاطميون الأفغانية تُنشئ 3 نقاط عسكرية شرقي حلب (خاص)ميليشيات الحرس الثوري الإيراني تُجري تدريبات عسكرية في مطار حماة العسكري (خاص)هاني شاهين: والله العظيم عايشين على الزعتر والزيت والفواكه ما بعرفها من سنةسياسات إيرانية تنتهك الديمغرافيا في حلبتركيا تعرب عن ارتياحها لقرار إشراك إيران في تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشقالعثور على جثة طفلة سورية في غازي عنتابمليشيات حزب الله تجري تدريبات عسكرية لعناصرها جنوبي ديرالزورأمريكا: نرفض أي عملية عسكرية تركية شمال سورياأردوغان يدعو لعقد اجتماعات ثلاثية بين تركيا وروسيا ونظام الأسد

إعادة العقارات لأصحابها.. مصادر تكشف أهم الملفات التي تناولها الاجتماع الثلاثي في موسكو

وكالة ثقة

كشفت مصادر تركية عن أهم الملفات التي تناولها الاجتماع الثلاثي الذي جمع وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا في موسكو، أول أمس الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول.

وقالت مصادر -لم تسمها- لقناة “خبر تورك” التركية، إن الاجتماع الثلاثي تطرق إلى 4 عناوين رئيسية وهي “العودة الآمنة والكريمة للاجئين، وإعادة العقارات لأصحابها حين عودتهم، وضمان محاكمات عادلة، إلى جانب استكمال التعديلات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

وبحسب المصادر فإن الاجتماع جاء وسط خطوات نحو تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، تناول مسألة إعادة اللاجئين بشكل خاص، مع التركيز على أن تكون العودة آمنة، وأن يستردوا عقاراتهم وأملاكهم التي تركوها منذ سنوات”.

وأشارت القناة إلى أن “انعقاد اللقاء على مستوى وزراء الدفاع وليس على مستوى وزراء الخارجية، يتعلق بوجود قوات تركية في الداخل السوري، وعزم تركيا على تطهير المناطق المحاذية لحدودها من التنظيمات الإرهابية”، وفقاً للمصادر.

واتفق وزراء دفاع روسيا وتركيا والنظام السوري، أمس الخميس، على آلية مشتركة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين، وتشكيل لجنة ثلاثية مشتركة. 

وأضافت المصادر أن اجتماع موسكو بحث فتح الطرق الدولية، والسماح للبضائع التركية بالمرور عبر الأراضي السورية، بحسب قناة الجزيرة.

وأكدت المصادر أن اجتماع موسكو اتفق على آلية مشتركة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين، بعد توفير أرضية مناسبة. 

كما أشارت إلى أن الاجتماع وضع تصورا لوجود قوات سوريا الديمقراطية “قسد” شمالي سوريا.
 
وكان أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس الخميس، خلال الاجتماع الثلاثي في موسكو مع نظيريه الروسي والسوري، “على ضرورة حل الأزمة السورية بما يشمل جميع الأطراف، وفق القرار الأممي رقم 2254”.

زر الذهاب إلى الأعلى