ميليشيا فاطميون الأفغانية تُنشئ 3 نقاط عسكرية شرقي حلب (خاص)ميليشيات الحرس الثوري الإيراني تُجري تدريبات عسكرية في مطار حماة العسكري (خاص)هاني شاهين: والله العظيم عايشين على الزعتر والزيت والفواكه ما بعرفها من سنةسياسات إيرانية تنتهك الديمغرافيا في حلبتركيا تعرب عن ارتياحها لقرار إشراك إيران في تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشقالعثور على جثة طفلة سورية في غازي عنتابمليشيات حزب الله تجري تدريبات عسكرية لعناصرها جنوبي ديرالزورأمريكا: نرفض أي عملية عسكرية تركية شمال سورياأردوغان يدعو لعقد اجتماعات ثلاثية بين تركيا وروسيا ونظام الأسد

الاتحاد الأوروبي يوسع قائمة العقوبات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية التابعة لنظام الأسد

وكالة ثقة

أعلن الاتحاد الأوروبي توسيع قائمة عقوباته المفروضة على مطوري ومستخدمي الأسلحة الكيميائية بإضافة سوريين وشركة يملكانها، لدورهم في دعم برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد.

ووفقاً لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، فإن العقوبات شملت المواطنين الكنديين من أصل سوري محمد نذير وشادي حورانية، وهيكلهما التجاري “محمد نذير حورانية وأولاده”، بسبب “تورطهم في إمداد مركز الدراسات والبحوث العلمية التابعة للنظام بمواد تستخدم في نقل أسلحة كيماوية”.

وأوضح البيان أن الشركة ومقرها في دمشق، تعمل بصناعة المعادن وتزود مركز الدراسات والبحوث العلمية بالمواد المستخدمة في تصنيع أنظمة نقل الأسلحة الكيميائية.

وأضاف أن محمد نذير وشادي حورانية، وشركتهما، مسؤولون عن تقديم الدعم المادي لتصنيع الأسلحة الكيماوية “وبالتالي المساهمة في استمرار التهديد الذي يشكله انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية”.

ومع الأسماء الجديدة، ارتفع عدد السوريين المدرجين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي للأسلحة الكيميائية إلى سبعة مرتبطين بنظام الأسد، إضافة إلى كيانين، بينهما مركز الدراسات والبحوث، في حين تشمل قائمة العقوبات الأوروبية المتعلقة بسوريا 277 شخصاً و71 كياناً.

وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على النظام في آب من العام 2011، رداً على قمعه للاحتجاجات المدنية، والانتهاكات التي ترتكبها قواته بحق السوريين، ويقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعة العقوبات على أساس سنوي.

وتشمل العقوبات الأوروبية على النظام حظراً على النفط، وقيوداً على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا، فضلاً عن فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.

زر الذهاب إلى الأعلى