دي مستورا: لا هدنة دائمة في سوريا دون أفق سياسي

أعلنت الخارجية الكازاخستانية، اليوم الخميس، عن تأجيل اللقاء حول سوريا في أستانا، الذي كان مقرراً الأسبوع المقبل، مؤكدة استمرار مشاورات الدول الضامنة بشأن تطبيق اتفاقات الجولة السابقة، في حين شدد المبعوث الأممي إلى سوريا على أنه “لا يمكن أن يكون هناك وقف إطلاق نار دائم في سوريا دون أفق سياسي”.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الكازاخستانية “أنور جايناكوف” أن روسيا وتركيا وإيران أبلغت أستانا أن خبراء هذه الدول سيستمرون في عقد لقاءات عمل في عواصمهم في الأيام والأسابيع المقبلة، للتنسيق في المسائل المتعلقة بتطبيق الاتفاقات الخاصة بإنشاء أربع مناطق لتخفيف التوتر في سوريا، إضافة إلى مسائل أخرى لتعزيز نظام وقف الأعمال العدائية.

هذا ولم يشر المسؤول الكازاخي إلى أسباب تأجيل المحادثات، أو إلى الموعد الذي تمّ تأجيلها إليه، على أن يتم تحديد موعد اللقاء القادم ومستواه وجدول أعماله سيتم في وقت لاحق.

وكان من المنتظر أن تجري الجولة الجديدة لمباحثات أستانا في الـ12 والـ13 من الشهر الحالي، بعد أن توصل المتشاورون في الجولة السابقة مطلع الشهر الماضي إلى اتفاق حول إنشاء مناطق تخفيف التوتر في سوريا.

دي مستورا: لا هدنة دائمة في سوريا دون أفق سياسي
من جانبه، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده الأربعاء مع وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، إن “على روسيا وإيران وتركيا (الدول الضامنة) توضيح الأمور حول مناطق خفض التصعيد”، مشدداً على أنه “لا يمكن أن يكون هناك وقف إطلاق نار دائم دون أفق سياسي”.

ولفت دي ميستورا إلى “أهمية مواصلة المفاوضات بوساطة الامم المتحدة في جنيف إلى جانب الجهات التي تريدها أنقرة وطهران وموسكو في أستانا”.

وأوضح أن “الأفق السياسي لا تقدمه ثلاث دول”، بل “المجتمع الدولي في جنيف”، معتبراً أنه “من شأن الهدنة أن تساعد العمليتين السياسية والإنسانية في سوريا”.

ومن المقرر أن يصل دي ميستورا اليوم الخميس إلى موسكو للاجتماع مع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والدفاع سيرغي شويغو، وفق وسائل إعلام روسية.

اتفاق “خفض التوتر”
وعقدت الجولة الرابعة من محادثات العاصمة الكازاخية أستانا حول سوريا في الثالث والرابع من أيار الماضي، حيث وقعت الدول الضامنة للمحادثات (روسيا، إيران، وتركيا) على مذكرة تفاهم بشأن إقامة مناطق “آمنة” في سوريا، والذي يشمل وقف الأعمال العسكرية في هذه المناطق وضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة وإدخال المساعدات إلى هذه المناطق دون عوائق، في حين انسحب عدد من أعضاء وفد الفصائل من القاعة احتجاجاً على توقيع إيران على المذكرة.

وتشمل مناطق “خفض التوتر” أو “تخفيف التصعيد”، محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة، إضافة إلى أجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية، وكذلك الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق، إلى جانب أجزاء من محافظة درعا.

هذا ويتضمن الاتفاق إنشاء مناطق خالية من الاشتباكات للحدّ من التصعيد وإنهاء (العنف) بشكل عاجل، وتحسين الوضع الإنساني، عبر “وضع الحواجز ومراكز المراقبة” في المناطق التي يشملها الاتفاق، وهي (محافظة إدلب – وأجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية – الغوطة الشرقية – أجزاء من محافظة درعا)، وذلك لضمان الالتزام ببنود نظام وقف إطلاق النار.

ويلزم الاتفاق أيضاً “الدول الضامنة” (روسيا – تركيا – إيران) حتى تاريخ 4 تموز 2017، بأن يتخذوا خطوات لاستكمال إعداد خرائط مناطق الحدّ من التصعيد والمناطق الآمنة، إضافة إلى فصل مجموعات المعارضة المسلحة عن المجموعات “الإرهابية”.