رسالة من 11 منظمة حقوقية إلى ماكرون بخصوص محاكمة مجرم من نظام اﻷسد

رسالة من 11 منظمة حقوقية إلى ماكرون بخصوص محاكمة مجرم من نظام اﻷسد

دعت 11 منظمة حقوقية ، في رسالة مشتركة أمس الجمعة ، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، إلى محاكمة سوري متهم بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.

وكانت محكمة فرنسية قد توقفت عن محاكمة “عبد الحميد س” الضابط في نظام اﻷسد ، والذي ارتكب فظائع أثناء خدمته في فرع مخابرات “الخطيب” بدمشق ويقيم حالياً في فرنسا بصفة لاجئ ، وذلك بحجة عدم وجود أدلة.

وشاركت في الرسالة كل من “منظمة العفو الدولية” و”ورابطة حقوق الإنسان” و”المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” ، وذللك تحت عنوان “يجب ألا تكون فرنسا أرضا لا يحاكم فيها الجلادون في سوريا”.

وتمت دعوة ماكرون إلى تمهيد الطريق لمحاكمة عبد الحميد مؤكدة أن “محكمة الاستئناف الفرنسية العليا أوقفت محاكمة ضابط المخابرات السورية السابق عبد الحميد س، وأفرجت عنه، كما قضت بعدم اختصاصها للنظر في القضية”.

وأضافت أن المتهم كان مسجونا في فرنسا منذ العام الجاري، ويحاكم بتهمة ارتكاب تعذيب وجرائم ضد الإنسانية ، وأن القرار الصادر من محكمة الاستئناف في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، بعدم اختصاصها، ما هو إلا هو انعكاس للقرار الذي اتخذه القضاء الفرنسي في 2010، بعدم النظر في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في دول ليست أطرافاً في نظام روما الأساسي.

وكان عبد الحميد. س، وهو ضابط مخابرات سابق قد وصل إلى فرنسا عبر “التهريب” في 2015 وحصل على صفة “لاجئ” في 2018.