النص المفقود من خطاب الساسة الأتراك في القضية السوريةتفاقم أزمة تهريب وتعاطي المخدرات في الشمال السوري.. من المسؤول؟منظمة ((الرواد)) تهدد وكالة ثقةمدير أحد أقسام منظمة الرواد ( الددم ) يصف الشاعر محمد قاسم بالتافه !“منظمة الروّاد” تطرد رمزاً من رموز الثورة السورية بسبب المرض: إليكم قصة الشاعر “محمد محمود قاسم”التعافي الاقتصادي المبكر بين غموض الرهانات السياسية وحمولات التمكين الاقتصاديمخيم الهول: نساء عائدات للحياةمصير الرئيس الإيراني مجهول بعد تعرض مروحيته لحادث.. ما التفاصيل؟هطولات مطرية تضر بالكمون والمحاصيل الصيفية شمالي سورياالعثور على عائلة سورية مقتولة داخل منزلها في تركياوفاة شابين سوريين غرقًا في لبنانرئيس مجلس فرع نقابة المحامين الاحرار بحلب يتوجه إلى بروكسل محملاً بقضايا الثورة السورية”الفصائل المعارضة ” تستولي على دبابة للنظام غربي حلب

قاضية فرنسية تسعى لجمع أدلة جرائم الحرب في سوريا نيابة عن الأمم المتحدة

قاضية فرنسية تسعى لجمع أدلة جرائم الحرب في سوريا نيابة عن الأمم المتحدة

وكالة ثقة

قالت صحيفة “تراو” الهولندية، إن القاضية الفرنسية “كاثرين مارشي أويل” تسعى لجمع الأدلة نيابة عن الأمم المتحدة عن جرائم الحرب المرتكبة في سوريا بعد 11 عاماً.

وبحسب الصحيفة فإن آليات عمل القاضية وفريقها في التوثيق واستخلاص الأدلة وتقديمها لـ “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” والمساعدة في 96 تحقيقاً في 13 دولة مختلفة.

ووفقاً للصحيفة فإن الإحصاءات مروعة: مئات الآلاف من القتلى، وهجمات بالأسلحة الكيماوية، وقصف لأهداف مدنية مثل المدارس والمستشفيات، وأكثر من 100 ألف مفقود في السجون التي ينتشر فيها التعذيب، ومع ذلك، لا توجد حتى الآن محكمة دولية للتعامل مع جرائم الحرب السورية.

وقالت القاضية الفرنسية كاثرين مارشي أوهيل: “الوضع في سوريا خطير .. لقد اُرتكبت الجرائم منذ أكثر من عقد، وعادة ما يتم إحالة مثل هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وأشارت مارشي أوهيل إلى إنه تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية على وجه التحديد لهذه الجرائم “لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وحتى الإبادة الجماعية”.

وأعربت القاضية عن غضبها وإحباطها من “الحصار السياسي” الذي يمنع تعامل أي محاكم دولية مع الجرائم في سوريا.

وبحسب الصحيفة إن ذلك أحد الأسباب التي تقدمت بها لشغل منصب رئيس الآلية الدولية المستقلة والمحايدة المعنية بسوريا، والمعروفة باسم III-M والتي أسست في عام 2016 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتركز “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” على جمع وتخزين وتحليل الأدلة على الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا منذ عام 2011، والهدف من ذلك هو المساعدة قدر الإمكان في محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، وهولندا هي واحدة من الداعمين الرئيسيين لذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى