من دمشق إلى حلب.. سوريا صفقة القرن الإقتصادية لطهران
من دمشق إلى حلب.. سوريا صفقة القرن الإقتصادية لطهران
بقلم: ياسر عبد الرحيم
تعمل إيران بزيادة مكاسبها الاقتصادية من سوريا لزيادة تغلغلها في سوريا وتثبيت موطئ قدم لها في الاقتصاد السوري بما يخدم مصالحها الاستراتيجية خلال السنوات القادمة بدءاً من العاصمة السورية “دمشق” جنوب سوريا وحتى مدينة “حلب” شمال البلاد.
وبدأت أولى المشاريع الإيرانية في نشر بضائعها الغذائية ومواد البناء حتى انتهت في عقد منتديات إيرانية سورية (نظام الأسد) في غرف التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية في دمشق وطهران.
يؤكد مسؤولون إيرانيون أن آفاق توسيع العلاقات الاقتصادية بين طهران ودمشق أكثر إيجابية في السنوات الاخيرة، بالنظر إلى تحسن ظروف العبور عبر الحدود العراقية، وزيادة الرحلات الجوية إلى سوريا، والاتفاقيات التجارية.
ويؤكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية السورية المشتركة “كاشفي” أنه تم اتخاذ إجراءات مهمة لتوسيع العلاقات الاقتصادية الإيرانية في سوريا، حيث كشف أن العام الماضي شهد التبادل التجاري بين البلدين نموا بنسبة 60 بالمئة، مبينا أن هناك مخطط لزيادة حجم المبيعات التجارية إلى 500 مليون دولار في عام 2022.
وبحسب المسؤول الإيراني، فإن ما يصل إلى ثمانية بالمائة من جميع المنتجات التي يتم تصديرها من إيران إلى العراق ينتهي بها المطاف في السوق السورية، ولا يتم تسجيلها على أنها واردات من إيران، وهذه من ضمن الفجوات التي تعيق المخطط.
إذ تواصل إيران مشوارها في الاستحواذ على الاقتصاد السوري ومقدرات البلاد، فيما يبدو أنه استغلال للانشغال الروسي في غزو أوكرانيا لتنقض إيران على قطاعات عديدة في الاقتصاد كالاتصالات والثروات الباطنية بعد أن أصبحت ترى في ذلك حق نتيجة مساندتها للسلطة الحاكمة على مدى 10 سنوات.
وعلى مدار السنوات الماضية، فتح نظام الأسد الأبواب أمام إيران للاستحواذ على العديد من القطاعات الاقتصادية، ذلك ما أكده المسؤولون السوريون مرارا، وفق تسمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ولعلّ دمشق مجبرة على تقديم هذه التسهيلات لإيران، لا سيما بعد فتح الخط الائتماني من إيران لحكومة دمشق، وهو قرض بفائدة ميسرة، في ظل عجز الحكومة عن سداد هذا الخط فكان لا بد من هذه الإجراءات.
ولكن في المقابل تؤكد قوة روسيا على أنها لن تسمح لإيران بالاقتراب من بعض القطاعات كالمطارات والموانئ، في المقابل تريد إيران الإسراع بتنفيذ مشاريعها المعلقة مع حكومة دمشق، لزيادة توغلها في الاقتصاد السوري، مستغلة بذلك انشغال المنافس الأول وهو الجانب الروسي، بغزوه للأراضي الأوكرانية.
تظهر عدة أمثلة أخرى مطالب إيران الصارمة فيما يتعلق بالاقتصاد السوري، إذ وقعت الحكومتان خمس صفقات تجارية رئيسية في يناير 2017.
كما منحت العقود الجديدة لإيران 5000 هكتار من الأراضي في المنطقة الساحلية لبناء محطات النفط والغاز، و5000 هكتار إضافية من الأراضي الزراعية.
وكانت أعربت إيران عن رغبتها في المساعدة في إعادة إعمار المناطق التي شاركت بالقتال فيها، وفي هذا الصدد، أعلنت وكالة إعادة الإعمار الإيرانية عن مبادراتها الأولى، وأبرزها تجديد 85 مدرسة في أنحاء مدينة حلب ومحيطها.