هيئة التفاوض: جرائم الأسد في الغوطة تهدف إلى تقويض العملية السياسية

شددت هيئة التفاوض السورية على ضرورة التطبيق الكامل للقرار الدولي 2254، والذي ينص على الوقف الفوري للقصف، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة.

وجاء ذلك في بيان أصدرته هيئة التفاوض اليوم الأربعاء، تعليقاً على القصف والحصار الذي يطال الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأوضحت الهيئة أن 180 مدنياً، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى عشرات الجرحى، قتلوا في قصف تتعرض له مدن وبلدات الغوطة الشرقية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لافتة إلى أن هذه الهجمات استخدمت فيه الغازات السَّامة (غاز الكلور) والقنابل العنقودية، بالإضافة إلى الذخائر التقليدية.

وقالت الهيئة إن “الحملة الدموية على الغوطة تؤكد من جديد أن النظام ليس في حالة تفاوض، وغير معني بأي حل سياسي، بل يريد تقويض أي مسار يمكن أن يفضي إليه”.

وأشارت إلى أن نحو 400 ألف مدني يرزحون الآن، تحت حصار مستمر تفرضه قوات النظام والميليشيات الإيرانية منذ أواخر عام 2012 على مدن وبلدات الغوطة الشرقية، وأضافت إنه “عوضاً عن إنقاذ المحاصرين، والسماح بدخول قوافل المساعدات إليهم وفقاً لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن، فإنهم يتعرضون للقصف وتشديد الحصار عليهم ويواجهون مخاطر الموت جوعاً وقصفاً”.

واعتبرت أن السلوك الهمجي الذي يعتمده النظام، هو انعكاس مباشر لعجز المجتمع الدولي واستمراره في التفرج على فصول عملية القتل والحصار والتهجير منذ نحو 7 سنوات.

وقالت هيئة التفاوض في بيانها، إنها تريد “لفت انتباه المجتمع الدولي إلى مخاطر إلحاق النظام الضرر بالمسار السياسي وتقويض فرصه، وتمكنه من استغلال الصمت غير المبرر للمجتمع الدولي، الذي لم يحرك ساكناً تجاه عشرات الجرائم التي ارتكبت خلال الأسابيع الماضية، إضافة إلى المجازر التي ارتكبت بحق السوريين طوال سنوات”.

كما اعتبرت أن المجتمع الدولي أمام لحظة محورية، وطالبته بالتحرك بشكل جدي لردع النظام عن الاستمرار في جرائمه، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وإنقاذ المسار السياسي بما ينسجم مع بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة