واشنطن تفرض عقوبات على 39 كياناً روسياً على صلة ببيع الأسلحة والمخابرات

في مؤشر على تزايد التصعيد والتوتر بين البلدين، وضعت وزارة الخارجية الأمريكية 39 كياناً روسياً على صلة بالدفاع والمخابرات تحت طائلة قانون عقوبات جديد في خطوة متأخرة لتطبيق تشريع أقره الكونغرس بأغلبية كاسحة.

ويقضي القانون الذي وقعه الرئيس دونالد ترمب في الثاني من أغسطس/ آب بفرض عقوبات على الأفراد الذين يعقدون “صفقة كبيرة” مع كيانات روسية.

وقال مسؤولون بوزارة الخارجية إن الخطوة التي اتخذتها الوزارة أمس الجمعة لا تفرض عقوبات جديدة وإن الوزارة ستبت في كل حالة على حدة.

ويشكو مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من تباطؤ ترمب في تطبيق القانون الذي كان يتطلب وضع قائمة بالكيانات الروسية في موعد أقصاه أول أكتوبر/ تشرين الأول.

وتشمل القائمة شركات روسية كبرى لتصنيع السلاح إلى جانب شركة “روسوبورون إكسبورت” لتصدير السلاح والمملوكة للدولة، وكذلك “إيزماش” و”كلاشنيكوف و”روستيخ ” و”ميغ” و”سوخوي” و”توبوليف”.

كما تشمل المركز الخاص للتكنولوجيا ومقره سان بطرسبرغ، والذي فرض الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عقوبات عليه، قائلاً إنه لعب دورا في الاختراق الإلكتروني الروسي وفي تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي.

وأبلغ مسؤولون بوزارة الخارجية الصحفيين طالبين عدم ذكر أسمائهم بأن إدارة ترامب ستتوخى الحرص عند فرض العقوبات والتعامل مع قضايا مثل تلك التي تتعلق بحلفاء الولايات المتحدة الذين يشترون أسلحة أو قطع غيار روسية الصنع.

ويشير دليل أصدرته الوزارة أمس إلى ما يحدد إن كانت الصفقة “كبيرة” إذ يقول إن المسؤولين سيقدرون تأثير الصفقة على الأمن القومي الأمريكي وحجمها ونطاقها وأهميتها بالنسبة لقطاع الدفاع والمخابرات في روسيا.

كما يلزم القانون ترامب بفرض عقوبات بحلول 29 يناير/ كانون الثاني على الصفقات التي يتضح أن هذه المعايير تنطبق عليها والتي عقدت بعدما وقع ترامب التشريع في أغسطس/ آب.

من جهته، قال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن الخطوة الأميركية مثيرة للقلق وعدائية ضد روسيا. وأشار بيسكوف في وقت سابق إلى أن موسكو ستنظر في الأمر بعد صدور قرار رسمي في هذا الشأن من واشنطن.

وتتزامن هذه التطورات مع توتر سياسي بين البلدين ناتج عن ترحيل واشنطن دبلوماسيين روساً وحجز ممتلكاتهم، وإنزال علم روسيا من بعض مقراتها القنصلية بالولايات المتحدة.

ومن مظاهر الأزمة بين البلدين الحديث عن تضييق الولايات المتحدة على قناة روسيا اليوم، وقرار شركة تويتر الأميركية حجب إعلانات بعض وسائل الإعلام الروسية.