أردوغان يوضّح وضع أسعار الصرف خلال اﻷيام المقبلة

أردوغان يوضّح وضع أسعار الصرف خلال اﻷيام المقبلة

تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستقرار أسعار صرف الليرة أمام الدولار والعملات اﻷجنبية قريبا، مؤكدا على تحقيق مكاسب من اﻹجراءات اﻷخيرة، وخفض سعر الفائدة.

وقال أردوغان إنه منذ إعلان البرنامج المالي وحتى عصر أمس الجمعة ازدادت الودائع بالليرة التركية بأكثر من 23.8 مليارا، مشددا على أن الأداة المالية الجديدة لا تتعارض مع دستور البلاد.

كما أكد على منع المستغلين من زيادة أسعار المواد الاستهلاكية، وتشديد الرقابة على الأسعار.

وحدد الرئيس التركي هدف حكومته المقبل بخفض عجز الحساب الجاري، وزيادة الصادرات، مشددا على أن مصدر قوة الليرة نابع من متانة البنية التحتية لاقتصاد البلاد.

وأوضح الرئيس التركي أن أسعار صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية ستشهد استقرارا في وقت قريب جدا، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقده مع المحللين الاقتصاديين، في قصر دولمة بهتشة بإسطنبول.

كما أكد أردوغان أن الهدف الرئيسي من كل ما جرى هو تحقيق استقرار الليرة وزيادة مصداقيتها مضيفا بالقول: “داخل الأسواق الحرة لا بد لسعر صرف العملة الأجنبية أن يستقر عند السعر الذي تستحقه”.

وتابع: “لدي عبارة أستخدمها ‘المال يتدفق لمصبه‘ والمال الآن يجد مصبه، الأوضاع ستتحسن أكثر، ونحن لا نستعجل، قليل من الصبر والمضي قدما”.

وأوضح أن “الدولار يساوي 11 ليرة الآن وتراجع لما دون 10 ليرات، سنحقق الاستقرار لليرة التركية وذلك بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة الخزانة والمالية والمؤسسات الاستشارية”.

وأكد أن الأداة المالية الجديدة لن تتسبب بخسائر للمواطن التركي، لأنه محمي بضمانة من البنك المركزي ووزارة الخزانة والمالية.

وبين أردوغان أن الأداة المالية الجديدة ستحقق الاستقرار في سعر صرف الليرة، الأمر الذي سيحقق مساهمة كبيرة في تعزيز ميزانية الدولة.

وحول زيادة أسعار المواد الاستهلاكية، بين أن الدولة عازمة على ضبط التجار، وأنهم أعطوا تعليماتهم لوزارات الخزانة والمالية والتجارة والزراعة من أجل التحرك لضبط التلاعب بالأسعار في السوق الداخلية.

وانتقد الرئيس التركي أشخاصا بالمعارضة “استهدفوا مصداقية البنك المركزي التركي، ووقفوا وراء عمليات تلاعب بسوق المال” مؤكدا أن ذلك “جريمة يعاقب عليها القانون، ومن يقف وراء هذه العمليات ستتم محاسبته قانونيًا”.