الأمم المتحدة تدعو لتفكيك ترسانة حزب الله العسكرية

شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الخميس، على “ضرورة تفكيك سلاح جميع المليشيات اللبنانية، ولاسيما الترسانة العسكرية لمنظمة حزب الله، بالتزامن مع تقديم أعضاء بالكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعاً يسعى لفرض عقوبات جديدة على حزب الله، بسبب مشاركته القتال في سوريا إلى جانب نظام الأسد ونصب صواريخ على طول الحدود مع إسرائيل.

“غوتيريس” وفي تقرير استعرضه أعضاء مجلس الأمن الدولي، في جلسة مشاورات مغلقة بشأن تنفيذ القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس/آب 2006 والمتعلق بإنهاء العمليات العسكرية التي اندلعت بين إسرائيل وحزب الله آنذاك، قال “إن تلك الدعوة غرضها ألا تكون هناك أي أسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها”.

وأضاف الأمين العام أن “من دواعي القلق الشديد، توالي التقارير بشأن عمليات نقل الأسلحة إلى حزب الله وبناء هياكل عسكرية في قرى ومدن الجنوب (اللبناني)”، دون تفاصيل.

ودان غوتيريس مشاركة مواطنين لبنانيين في النزاع السوري، وتنقل المقاتلين والأسلحة عبر الحدود اللبنانية – السورية، بما يمثل “خرقا لسياسة النأي بالنفس”، في إشارة إلى مشاركة حزب الله في المعارك ضد الشعب السوري إلى جانب قوات الأسد.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، “حزب الله وجميع الأطراف اللبنانية (لم يسمها) إلى وقف أي مشاركة في النزاع السوري.

هذا وتبنت القوى السياسة اللبنانية في اجتماع طاولة الحوار الوطني عام 2012، سياسة سميت بـ”النأي بالنفس” أي تحييد انعكاسات ما يجري في سوريا من صراع منذ مطلع عام 2011 عن لبنان، إلا أن حزب الله دخل عسكرياً بشكل معلن إلى جانب نظام بشار الأسد منذ عام 2013، وهو ما تنتقده القوى السياسية المعارضة له وللنظام السوري.

تحركات في الكونغرس الأميركي لتوسيع العقوبات على حزب الله
إلى ذلك، قدم أعضاء بالكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعاً الخميس يسعى لفرض عقوبات جديدة على حزب الله، بسبب مشاركته القتال في سوريا إلى جانب نظام الأسد ونصب صواريخ على طول الحدود مع إسرائيل.

ويسعى التشريع، الذي يمثل تعديلا لعقوبات قائمة على الحزب اللبناني، إلى زيادة القيود على قدرتها على جمع الأموال والتجنيد وزيادة الضغط على البنوك التي تتعامل معها واتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول التي تدعمها ومنها إيران.

وسيمنع التشريع كذلك أي شخص يتبين أنه يدعم الجماعة من دخول الولايات المتحدة وسيلزم الرئيس بأن يرفع إلى الكونغرس تقريرا بشأن ما إذا كانت المؤسسات المالية الإيرانية تسهل التعاملات المالية للجماعة وسيفرض عقوبات على الجماعة بسبب أنشطتها الإجرامية.

ويشعر المسؤولون في لبنان بالقلق من أن المساعي الأميركية لتوسيع نطاق العقوبات على حزب الله قد تضر بالقطاع المصرفي المهمة في البلاد بسبب تأثير الحزب الواسع النطاق في لبنان.

لكن أعضاء الكونغرس وإدارة الرئيس دونالد ترامب حريصون على الحد من نفوذ إيران وحلفائها في الشرق الأوسط، وفرضت الإدارة الأميركية عقوبات جديدة على إيران هذا الأسبوع، وفق وكالة رويترز.
وقال إد رويس الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والذي قدم التشريع للمجلس في بيان “هذه العقوبات ستقلص بشدة شبكة حزب الله المالية وأنشطتها الإجرامية العابرة للحدود وستنال كذلك من داعميها وأهمهم إيران”.

وشارك إليوت إنجيل، العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رويس في تقديم المشروع بالمجلس. وقدمه في مجلس الشيوخ عضوا لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الجمهوري ماركو روبيو والديمقراطية جين شاهين. ولم يتحدد بعد متى سيطرح التشريع للتصويت في مجلس الشيوخ.