الأمم المتحدة توقف المساعدات النقدية عن السوريين في لبنان .. ومفوضية اللاجئين توضح
وكالة ثقة
تلقى لاجئون سوريون في لبنان رسائل نصية عبر هواتفهم الجوالة من مفوضية اللاجئين، تفيد بتوقف قيمة المساعدات النقدية المخصصة لهم شهرياً اعتباراً من مطلع العام المقبل، ما اعتبرها البعض أنها بمثابة ضغوط إضافية لدفع اللاجئين مرغمين إلى مغادرة لبنان وتجبرهم على العودة إلى مناطق نظام الأسد، في حين نفت مفوضية اللاجئين وجود أي تخفيضات، وإنما إعادة تقييم للعائلات النازحة واختيار الأكثر ضعفاً اقتصادياً.
وجاء في رسالة المفوضية أنه “نظراً إلى محدودية الموارد، لن تتلقى المساعدة الشهرية المحددة بمليون ليرة لبنانية من المفوضية، ابتداء من كانون الثاني 2023″، ودعت أصحاب العلاقة الذين يريدون إعادة النظر في تقييم مساعداتهم إلى إلى تقديم طلب لها عبر رابط محدد.
ونبهت المفوضية إلى ضرورة احتفاظ اللاجئ الذي وصلته الرسالة بالبطاقة الحمراء، لاحتمالية أن يكون مؤهلاً للحصول على المساعدة في المستقبل.
وفي رسالة ثانية، أبلغت المفوضية التوقف عن دفع 500 ألف ليرة لبنانية كمساعدة شهرية كان يقدمها برنامج الأغذية العالمي عن كل فرد من أفراد الأسرة الواحدة، بهدف “إعطاء الأولوية لبعض الأسر”، حسب تعبيرها.
هذه الرسائل أثارت موجة ذعر بين اللاجئين السوريين في لبنان، خاصة أن الكثير من العائلات تعتمد على هذه المساعدات بشكل رئيسي من أجل تأمين الحد الأدنى من مقومات صمودها وحفظ أمنها الغذائي، حيث يعتبر اللاجئون السوريون في لبنان الفئة الاجتماعية الأضعف والأكثر هشاشة وتأثراً بتداعيات الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد منذ العام 2019.
وربط سوريون وقف المساعدات الأممية، مع إطلاق لبنان خطة “الإعادة الطوعية للنازحين السوريين” إلى مناطق نظام الأسد، واعتُبِرت رسائل وقف المساعدات بمثابة ضغوط إضافية لدفعهم مرغمين إلى مغادرة لبنان، وتنسجم مع ممارسات متعمدة في لبنان وضغوط رسمية تمارس من أجل إجبار السوريين على العودة إلى سوريا.
مفوضية اللاجئين تعلق
وبعد الجدل الذي أحدثته الرسائل، علقت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، دلال حرب، على الرسائل النصية التي وصلت إلى هواتف عدد كبير من النازحين السوريين في لبنان، ونفت وجود أي تخفيضات.
وقالت “حرب”، “لم يتم تخفيض أو توقيف قيمة المساعدة الشهرية التي تقدمها المفوضية للاجئين، (مليون ليرة لبنانية للعائلة في الشهر الواحد كمساعدة النقدية من المفوضية، و 500 ألف ليرة لبنانية للفرد الواحد في الشهر كمساعدة الغذائية من برنامج الأغذية العالمي WFP) وبالتالي فهي لا تزال كما هي”، وفقاً لما نقله عنها موقع “الحرة”.
وأوضحت المتحدثة أن المفوضية تقوم حالياً مع شركاؤها بإعداد برنامج المساعدة النقدية لعام 2022/23، لكن “ونظراً لمحدودية التمويل لا تشمل المساعدة النقدية كل العائلات، وبالتالي، يتعين على المفوضية والشركاء إعطاء الأولوية للعائلات التي يتم تحديدها على أنها الأكثر ضعفاً اقتصادياً”.
ووصفت “حرب” القرارات المتخذة بـ “الصعبة”، مبينة أنها ناجمة عن محدودية التمويل وعدم قدرة المفوضية على توفير المساعدة بشكل أشمل.
وأشارت أن هذا الإجراء ليس بالجديد، موضحة أنه “في كل عام، تقوم المفوضية وشركاؤها بمراجعة نقاط الضعف لدى عائلات اللاجئين لتحديد من هم الأكثر ضعفاً من بينهم وإعطائهم بالتالي الأولوية في نيل المساعدة النقدية”، وذلك وفق معايير تستخدمها المفوضية تتوافق مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وتأثيره على الأكثر ضعفاً من اللاجئين، بحسب “حرب”.
وتابعت “حرب” قائلة، “وفقاً لنتائج المسح السنوي للعائلات اللاجئة وأوضاعهم المعيشية، تحدد المفوضية وشركاؤها الأسباب التي قد تدفع بهذه العائلات إلى وضع اقتصادي غير مستقر. وبالتالي يتم تصنيف العائلات الأكثر حرماناً من الناحية الاقتصادية كما تلك الأقل. وبناءً عليه يتم اختيار العائلات التي ستتلقى مساعدات نقدية أوغذائية”.
ووفقاً للمتحدثة، ستتوقف بعض العائلات عن نيل المساعدة النقدية في العام المقبل، بحسب التقييم الأخير لأوضاع اللاجئين في لبنان، في المقابل تأهلت عائلات لاجئة أخرى لنيل المساعدة التي لم يتلقونها العام الماضي، لافتة أن النازحين الذين تم إخطارهم بعدم تلقيهم مساعدات نقدية أوغذائية، يبقوا مؤهلين لأن ينالوا مساعدات من برامج إنسانية أخرى.