الاتحاد الأوروبي يقرّر تمديد عقوباته لنظام الأسد عاماً آخر

كشف الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، عن قرارٍ يتضمن تمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد عاماً آخر، وفق مقتضيات التشريعات الأوروبية، رداً على السياسات الإجرامية للنظام بحق المدنيين، مع تأكيد الاتحاد على الالتزام بالوصول إلى انتقال سياسي في سورية.

وجاء في البيان الصادر عن مجلس الاتحاد أن “الاتحاد الأوروبي قرر تمديد الإجراءات التقيدية ضد النظام وداعميه حتى 1 حزيران 2019، بسبب القمع المستمر للسكان المدنيين، وبما يتوافق مع سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سورية”.

وشدّد الاتحاد الأوروبي في بيانه على تمسكه بالبحث عن “حل سياسي دائم في سورية على أساس القرار 2254 وبيان جنيف 2012″، مؤكداً على دعم الجهود التي يبذلها المبعوث الدولي إلى سورية.

وتشمل العقوبات الأوروبية لنظام الأسد حظر دخول دول الاتحاد الأوروبي، وحظر مبيعات النفط ومشتقاته، وفرض قيود على بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري، وحظر تزويد النظام بالعتاد الذي قد يستخدم في قمع المدنيين ومراقبة الإنترنت وشبكات التواصل.

يشار إلى أن العقوبات الأوروبية تستهدف إلى تاريخ اليوم 259 مسؤولاً و67 كياناً اقتصادياً، فيما شمل آخر إجراء عقابي للنظام في شهر مارس الماضي 4 مسؤولين سوريين، يعتقد الاتحاد بضلوعهم في جرائم استخدام الأسلحة الكيماوية.

وكانت قد قامت واشنطن ودول خليجية بفرض العقوبات على الميليشيات المتعاونة مع نظام الأسد من بينها قيادة ميليشيا حزب الله، وشملت أمينها العام حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم، معتبراً بأنها خطوة مهمة للحد من نفوذ الحزب المساهم في قتل الشعب السوري مع نظام الأسد.

ومن جهته سبق أن دعا الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، نذير الحكيم، المجتمع الدولي إلى تضييق الخناق على نظام الأسد، ووجوب العمل على تفعيل آلية محاكمة مجرمي الحرب ومنتهكي القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري وعلى رأسهم بشار الأسد