منظمات حقوقية تدعو لمقاطعة مؤتمر دولي لنزع السلاح يرأسه نظام الأسد

دعت عشر منظمات حقوقية سورية، كلاً من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وواشنطن إلى مقاطعة المؤتمر الدولي لنزع السلاح الذي بدأ بعقد الأمم المتحدة منذ يوم أمس ويستمر لحزيران المقبل، بسبب تكليف نظام الأسد بالرئاسة الدورية لهذا المؤتمر.

ورأت المنظمات السورية الحقوقية أن حضور المؤتمر يعتبر “إهانة للقيم الإنسانية” والمشاركة فيه هو بمثابة “منح وسام تقدير لمرتكب جرائم بهذه الخطورة وهذا الحجم”.

واستنكرت المنظمات تكليف النظام برئاسة المؤتمر، مناشدةً المجتمع الدولي بالعدول عن هذا القرار، كما طالبت بعقد مؤتمر دولي والضغط على مجلس الأمن لإقامة “محكمة دولية خاصة بالجرائم المرتكبة في سورية وفي مقدمتها جرائم النظام”.

واعتبرت المنظمات أن تكليف النظام بترأس المؤتمر الذي تقيمه الأمم المتحدة ويعنى بالعمل على نزع أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية ومراقبة التسلح في العالم هي “محاولة لإعادة تدوير النظام المتهم بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة بحق الشعب السوري باستخدامه أسلحة محظورة بينها عشرات الهجمات بالسلاح الكيماوية”.

وكانت منظمة “الشعوب المهددة” التي تدافع عن حقوق الإنسان، قد أطلقت نداءً طالبت فيه الحكومة الألمانية ودول الاتحاد الأوروبي عدم المشاركة في جلسات المؤتمر طالما يرأس ممثل عن نظام الأسد هذا المنبر الأممي.

وقالت المنظمة إنه “ليس منطقيًا أن تقوم حكومة نظام متّهم باستخدام أسلحة دمار شامل ومسؤول عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين، بترأس هيئة تابعة للأمم المتحدة، وتقرر لمن تسمح بالكلام ولمن لا تسمح”، وطالبت المجتمع الدولي بألا يُسمح للدكتاتور بشار الأسد بالعودة إلى الساحة الدولية.

ومن جهته قال ممثل الولايات المتحدة في مؤتمر نزع السلاح الكيماوي والنووي، روبرت وود، إن بلاده تنوي الانسحاب من المؤتمر الذي يرأسه نظام الأسد.

وأضاف وود في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء إن انسحاب الولايات المتحدة سيكون احتجاجًا على ترؤس نظام الأسد للمؤتمر، وسيرافقهُ إجراءات أخرى ستتخذ طوال فترة رئاسة سورية للمؤتمر.

وأرسل رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية السيد عبد الرحمن مصطفى، رسالة إلى 18 دولة، دعاهم فيها إلى مقاطعة المنتدى طيلة الأسابيع الأربعة التي يتولى فيها نظام الأسد الرئاسة، واعتبر أن ذلك بمثابة صدمة لضمير الإنسانية وتنكر لضحايا الأسد في هجماته الكيماوية التي فاقت مائتي هجوم.

وأكد مصطفى أن رئاسة نظام مارق كنظام الأسد لهذا المنتدى، يقوّض مصداقية الأمم المتحدة ويشكك بنزاهة إطار نزع السلاح، معللاً ذلك بقوله: إن “استخدام النظام للأسلحة الكيماوية وغير التقليدية القاتلة وسعيه غير الشرعي إلى امتلاك أسلحة نووية، يتعارض مع الأهداف والمبادئ الأساسية لمؤتمر نزع السلاح”.