خاص | تعزيزات عسكرية لقوات الأسد تصل مدينة حلب.. إليك تفاصيلها؟خاص | 13 قتيلاً بغاراتٍ جويّة استهدفت مواقع مركزية لـ إيران في دير الزورخاص | مجهولون يستهدفون “باص مبيت” للفرقة الرابعة دبابات شرق دير الزورنداء أممي لجمع 4.07 مليار دولار لتوفير مساعدات في سورياخاص | للإفراج عن المعتقلين.. مظاهرة ضد “قسد” في بلدة الجرذي شرقي دير الزوربوليفيا تضبط كوكايين بقيمة 450 مليون دولارالأردن يضبط شحنة مخدرات قادمة من مناطق نظام الأسدوزير لبناني: أصبح وجود السوريين على أراضينا خطراً على لبنانوزير الخارجية التركية: على السلطات في دمشق مراجعة نفسهاقطر تدعو إلى الضغط على نظام الأسد والتوصل إلى حل سياسي في سورياخاص | قتلى وجرحى من “قسد” إثر هجمات لـ”مقاتلي العشائر” في دير الزورالأرصاد الجويّة تُحذر من منخفض جويّإليك قصة الشاب السوري الذي باع كليته من أجل علاج ابنته الصغيرةكان مُهدد بالترحيل.. ما قصة الشاب السوري التي رفعت ألمانيا حظر العمل عنه؟بيان أمريكي – أوروبي يؤكد: لا رفع للعقوبات ولا إعادة إعمار في سوريا من دون الحل السياسي

الاتحاد الأوروبي يوسع قائمة العقوبات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية التابعة لنظام الأسد

وكالة ثقة

أعلن الاتحاد الأوروبي توسيع قائمة عقوباته المفروضة على مطوري ومستخدمي الأسلحة الكيميائية بإضافة سوريين وشركة يملكانها، لدورهم في دعم برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد.

ووفقاً لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، فإن العقوبات شملت المواطنين الكنديين من أصل سوري محمد نذير وشادي حورانية، وهيكلهما التجاري “محمد نذير حورانية وأولاده”، بسبب “تورطهم في إمداد مركز الدراسات والبحوث العلمية التابعة للنظام بمواد تستخدم في نقل أسلحة كيماوية”.

وأوضح البيان أن الشركة ومقرها في دمشق، تعمل بصناعة المعادن وتزود مركز الدراسات والبحوث العلمية بالمواد المستخدمة في تصنيع أنظمة نقل الأسلحة الكيميائية.

وأضاف أن محمد نذير وشادي حورانية، وشركتهما، مسؤولون عن تقديم الدعم المادي لتصنيع الأسلحة الكيماوية “وبالتالي المساهمة في استمرار التهديد الذي يشكله انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية”.

ومع الأسماء الجديدة، ارتفع عدد السوريين المدرجين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي للأسلحة الكيميائية إلى سبعة مرتبطين بنظام الأسد، إضافة إلى كيانين، بينهما مركز الدراسات والبحوث، في حين تشمل قائمة العقوبات الأوروبية المتعلقة بسوريا 277 شخصاً و71 كياناً.

وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على النظام في آب من العام 2011، رداً على قمعه للاحتجاجات المدنية، والانتهاكات التي ترتكبها قواته بحق السوريين، ويقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعة العقوبات على أساس سنوي.

وتشمل العقوبات الأوروبية على النظام حظراً على النفط، وقيوداً على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا، فضلاً عن فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.

زر الذهاب إلى الأعلى