بعد منعها للقتال في سوريا بحجة القوانين.. الحكومة البريطانية تغض النظر عن المتوجهين للحرب في أوكرانيا
بعد منعها للقتال في سوريا بحجة القوانين.. الحكومة البريطانية تغض النظر عن المتوجهين للحرب في أوكرانيا
اتجه عدد من البريطانيين لتسجيل أسمائهم لدى مبنى السفارة الأوكرانية في لندن، لتلبية دعوة الرئيس الأوكراني للانضمام لصفوف المقاتلين ضد الهجوم الروسي.
وينقسم المتطوعون إلى قسمين؛ منهم من يريد المساعدة على الحدود لأغراض إنسانية، ومنهم الانضمام للقتال في أوكرانيا، وبالتنسيق مع الحكومة.
وكانت وزيرة الخارجية، ليز تروس، قد أعلنت عن تأييدها للخطوة، رغم ما أثاره ذلك من جدل، حيث يسود حاليا نقاش داخلي كبير، حول مدى قانونية الانضمام للقتال في أوكرانيا، خصوصا وأن هناك أحكاما قضائية بعدم قانونية سفر بريطانيين إلى سوريا للقتال ضد قوات الأسد، وفقا لتقرير لقناة الجزيرة.
وظهر شاب يدعى جاك في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي بذلة عسكرية، ويقول إنه متجه لأوكرانيا “لإيقاف الغزو الروسي” برفقة مجموعة من أقرانه يرتدون الزي العسكري وهم يستقلون القطار.
وبيّن جاك أن معظم المجموعة التي ترافقه عسكريون سابقون وخضعوا للتدريب متعهدا بالوقوف ضد “جرائم حرب يجب ألا تقع”.
كما نقلت وسائل الإعلام العديد من الشهادات لشباب بريطانيين أعلنوا نيتهم الانتقال للقتال إلى جانب الجيش الأوكراني، رغم أن القادة العسكريين البريطانيين يبعثون رسائل واضحة، مفادها ضرورة تجنب مواطنيهم السفر إلى أوكرانيا.
وأكد الجنرال توني راداكين، الذي يُعتبر من كبارة قادة الجيش، أن صوت الرصاص “ليس الصوت الذي قد يرغب أحد سماعه” مضيفا أن هناك طرقا أخرى لمساعدة الأوكرانيين أفضل من محاولة الانضمام لجبهة القتال.
ورغم تفهّمه لمشاعر التعاطف مع الأوكرانيين، قال “يجب توظيف هذه المشاعر بطريقة تساعد الأوكرانيين وتخفف من معاناتهم”.
من جهته أعلن قائد وحدة الدفاع، الجنرال جيمس سويفت، أن أي موظف بوزارة الدفاع “غير مسموح له بالسفر إلى أوكرانيا”، وفي حال تبين وقوع أي محاولة فإنه يجب تبليغ الشرطة لمنع صاحبها من السفر.
ويُخشى من ذهاب عسكريين بريطانيين حاليين أو سابقين إلى أوكرانيا، ما قد تعتبره موسكو مشاركة بهذه الحرب. أما السبب الثاني للحذر البريطاني، فهو الخشية من سقوط أسرى من أصول بريطانية في يد الجيش الروسي.
وشهدت المحاكم البريطانية العديد من القضايا المتعلقة بمواطنين ذهبوا للمشاركة بالقتال في سوريا، وتم اعتقالهم عند عودتهم، بتهمة المشاركة في نزاع مسلح.
وفي سنة 2014، حذرت النيابة العامة من أن أي مواطن يحمل جنسيتها وذهب للقتال في سوريا فإنه يرتكب جريمة، حتى لو انضم للقوات التي تقاتل ضد النظام السوري، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول وضعية البريطانيين الذين يذهبون للقتال بأوكرانيا ضد القوات الروسية، خصوصا وأن لندن تعتبر في حالة سلم مع موسكو، من الناحية العسكرية على الأقل.
وفي مقابلة مع إذاعة “إل بي سي” (LBC) البريطانية، قال وزير البريكست السابق ديفيد ديفيز “المشاركة في أي قتال خارج بريطانيا غير قانوني”.
وأشار الخبير البريطاني السابق إلى قانون التجنيد الخارجي لسنة 1870 والذي يمنع على المواطنين المشاركة بالقتال “مع أي جيش لأي دولة خارجية” مضيفا أن هذا القانون يمنع المشاركة بقتال مع دولة في حالة سلم مع المملكة المتحدة.
وأكد الوزير السابق أن هناك الكثير من القوانين التي تقيد الخروج للمشاركة بأي قتال أجنبي، والتي يمكن أن تستخدمها المحاكم للتعامل مع المواطنين الذين ذهبوا للقتال إلى أوكرانيا.
لكن تأويل القوانين وتكييفها يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات، فهناك تجربة للبريطانيين الذي شاركوا بالحرب الأهلية الإسبانية وعندما عادوا لم تتم محاسبتهم، رغم أن ما قاموا به يعتبر خروجا عن القانون.