سعر صرف الليرة أمام الدولار والذهب اليوم الثلاثاء 22 – حزيران – 2021
سجّل سعر صرف الليرتين السورية والتركية استقراراً، أمام الدولار الأمريكي، مقارنة بأمس، في افتتاح تعاملات اليوم الثلاثاء.
الليرة السورية
سجل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي الواحد في دمشق 3210 ليرة سورية، وفي حلب 3200 ل.س، وفي إدلب 3150 ل.س أيضا.
لمتابعة اﻷخبار على التلغرام إضغط هنا
الليرة التركية
وسجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 349 ل.س شراء، 360 مبيع، فيما سجّل سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي 8.782 ليرة تركية.
الذهب
بلغ غرام الذهب الواحد من عيار (18) في سوريا 135.000 ليرة سورية، وعيار (21) 157.600 ليرة سورية، و(24) 180.100 ليرة سورية.
قررت السلفادور اعتماد بيتكوين كعملة قانونية رسمية للبلاد، لتصبح الدولة الأولى في العالم التي تتبنى العملة الرقمية رسميا بقرار من رئيس السلفادور، نجيب بقيلي بعد بتصويت في البرلمان على قانون جعل من عملة بيتكوين المشفرة قانونية في البلاد.
وبحسب “جريدة الاقتصادية – يقوم القانون على الثلاثية التالية، وهي أن تكون السلع والخدمات مقومة بعملة بيتكوين، ويمكن دفع الضرائب في عملة البيتكوين، ولا يمكن رفض البيتكوين من قبل أي جهة، والقانون يجعل من الممكن التعامل مع بيتكوين ليس من منظور تقلبات أسعارها، لكن من منظور ماهيتها كأصل أولي يمكن أن يكون عملة، ذهبا رقميا يتم استخدامه كعملة رسمية للسلفادور.
وقال الرئيس السلفادوري: “إن بيتكوين هي الوسيلة الأسرع نموا لتحويل مليارات الدولارات ومنع ملايين الدولارات من الدخول في جيوب الوسطاء، إنها ستسهل على السلفادوريين الذين يعيشون في الخارج إرسال الأموال إلى بلادهم”. وأيضا، “من خلال استخدام بيتكوين، سيزداد المبلغ الذي تتلقاه أكثر من مليون أسرة منخفضة الدخل بمليارات الدولارات كل عام”.
وفي الواقع، يستند اقتصاد السلفادور المعتمد على الدولار بشكل كبير على التحويلات، إذ يعيش أكثر من مليوني سلفادوري خارج البلاد يرسلون أكثر من أربعة مليارات دولار إلى بلدهم كل عام تعادل 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويقول، بقيلي، إن الهدف هو توفير فرص عمل وتمكين الشمول المالي لآلاف الأشخاص الذين هم خارج الاقتصاد القانوني، محددا أن 70 في المائة من السكان ليس لديهم حساب مصرفي ويعملون في الاقتصاد غير الرسمي، ستتحسن حياة ومستقبل الملايين من الناس.
في تغريدة له على “تويتر” أفاد، “تبلغ القيمة السوقية لبيتكوين 680 تريليون دولار، إذا تم استثمار 1 في المائة منه في السلفادور، فسيؤدي ذلك إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي 25 في المائة. من جانب آخر، سيكون لدى بيتكوين عشرة ملايين مستخدم جديد محتمل وهي الطريقة الأسرع نموا لتحويل ستة مليارات دولار سنويا من التحويلات.
وعقب تصويت السلطة التشريعية ولدعم هذه الخطوة، ستضخ الدولة 150 مليون دولار لتمويل صندوق بيتكوين لتسهيل الحصول على عملات البيتكوين ومساعدة الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية في السيولة.
إزاء هذا التطور الفريد، يقول لـ”الاقتصادية”، الكسندر بارتيليمي، الباحث الاقتصادي في معهد “كي بي إم جي” السويسري إنه يمكن تفسير هذا الرهان بثلاثة اعتبارات، الرغبة في تقليل الاعتماد على الدولار وبالتالي إرساء السيادة فيما يتعلق بسياسة نقدية ثابتة، والرغبة في تقديم حل لعدم تعامل السكان مع المصارف، وأخيرا، جذب الشركات والأفراد الذين يمكنهم المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
ويضيف، “من الناحية الفنية، فإن الحل الذي تم اختياره هو استخدام شبكة سريعة، وهو حل ثانوي يسمح، على حساب حل وسط بين الأمان وقابلية التوسع، بإجراء مدفوعات صغيرة بتكلفة تصل إلى جزء من الألف دولار، مشيرا إلى أن شركة “سترايك” قامت بأعمال الضغط في هذا الاتجاه، والحل قيد الاستخدام بالفعل في بلدة “ألزونته”، الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 3000 نسمة حيث تم بالفعل إجراء آلاف المعاملات.
وأوضح أن دولا أخرى في أمريكا اللاتينية أبدت اهتماما باختيار السلفادور هذا. وهكذا، أعلنت الشخصيات العامة في دول عدة من القارة أنها تريد اقتراح الشيء نفسه لباراجواي وبنما أو إقليم معين في البرازيل أو حتى المكسيك. والدول المهتمة، هي تلك التي لها خصائص مشابهة للسلفادور، وتعاني انخفاض مستوى الخدمات المصرفية للسكان، والاعتماد القوي على إرسال الأموال من الشتات، وغياب العملة النظيفة أو عملة ضعيفة (مقارنة بالآخرين).
إضافة إلى ردود أفعال الشخصيات السياسية، قدمت المؤسسات الدولية ثلاثة فروق دقيقة في ردود الفعل: الأول، “بنك أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي” الذي صنف اختيار السلفادور على أنه أخبار جيدة، وعرض مساعدته في تنفيذ هذه السياسة.