ملفات استخباراتية تكشف أسرارًا غير معلنة حول احتجاز أوستن تايسقرار جديد في المدينة الصناعية بحلباستئناف التداول في سوق دمشقمكافحة التضليل الرقمي.. وزارة الإعلام السورية تتخذ إجراءات جديدةحلب تحت الأضواء.. زيارات دولية تعزز إرثها الثقافيخطط قيد التنفيذ..إعادة إحياء قطاع السيارات في سورياخارطة جدية للعراق . . . من سيرسمها ؟تحولات إقليمية.. ماذا يحمل لقاء الشرع وأردوغان لدمشق وأنقرة؟توجيه جديد لخطباء المساجد في سوريا . .اتفاق بين حــ.ماس والمبعوث الأمريكي.. هل يتحقق السلام؟العودة إلى الوطن.. قافلة إنسانية تحمل السوريين إلى درعا من جديدإصلاحات القضاء في سوريا.. خطوة ضرورية لتعزيز العدالة والثقةبعد أشهر من التحديثات.. مديرية نقل ريف دمشق تعود بحلة جديدةالواقع العسكري أمام منعطف تاريخي.. تغييرات تفتح أفقًا جديدًاوزارة الداخلية تطلق تغييرات جذرية.. بداية مرحلة جديدة للأمن والخدمات

قاضية فرنسية تسعى لجمع أدلة جرائم الحرب في سوريا نيابة عن الأمم المتحدة

قاضية فرنسية تسعى لجمع أدلة جرائم الحرب في سوريا نيابة عن الأمم المتحدة

وكالة ثقة

قالت صحيفة “تراو” الهولندية، إن القاضية الفرنسية “كاثرين مارشي أويل” تسعى لجمع الأدلة نيابة عن الأمم المتحدة عن جرائم الحرب المرتكبة في سوريا بعد 11 عاماً.

وبحسب الصحيفة فإن آليات عمل القاضية وفريقها في التوثيق واستخلاص الأدلة وتقديمها لـ “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” والمساعدة في 96 تحقيقاً في 13 دولة مختلفة.

ووفقاً للصحيفة فإن الإحصاءات مروعة: مئات الآلاف من القتلى، وهجمات بالأسلحة الكيماوية، وقصف لأهداف مدنية مثل المدارس والمستشفيات، وأكثر من 100 ألف مفقود في السجون التي ينتشر فيها التعذيب، ومع ذلك، لا توجد حتى الآن محكمة دولية للتعامل مع جرائم الحرب السورية.

وقالت القاضية الفرنسية كاثرين مارشي أوهيل: “الوضع في سوريا خطير .. لقد اُرتكبت الجرائم منذ أكثر من عقد، وعادة ما يتم إحالة مثل هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وأشارت مارشي أوهيل إلى إنه تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية على وجه التحديد لهذه الجرائم “لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وحتى الإبادة الجماعية”.

وأعربت القاضية عن غضبها وإحباطها من “الحصار السياسي” الذي يمنع تعامل أي محاكم دولية مع الجرائم في سوريا.

وبحسب الصحيفة إن ذلك أحد الأسباب التي تقدمت بها لشغل منصب رئيس الآلية الدولية المستقلة والمحايدة المعنية بسوريا، والمعروفة باسم III-M والتي أسست في عام 2016 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتركز “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” على جمع وتخزين وتحليل الأدلة على الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا منذ عام 2011، والهدف من ذلك هو المساعدة قدر الإمكان في محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، وهولندا هي واحدة من الداعمين الرئيسيين لذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى