معاذ الخطيب يكشف عن “مفخخات في جسم المعارضة” السورية
معاذ الخطيب يكشف عن “مفـ.ـخخـ.ـات في جسم المعارضة” السورية
جدّد الرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري، أحمد معاذ الخطيب، انتقـ.ـاده لمسار مباحثات اللجنة الدستورية والمشاركين فيها، مستشـ.ـهدا بمخـ.ـتصين في مجال الحـ.ـقوق والدسـ.ـاتير.
وقال الخطيب إن اللجنة الدستورية هي “إحدى مفخـ ـخات النظـ ـام في جسم المعـ ـارضة” منوها بأنه حـ ـذر مراراً من “السـ.ـم السياسي الزعاف الذي تنشره، وآخر مخـ.ـازيها التحول من كتابة دستور إلى مجـ.ـرد مناقشة تعديلات دستورية!!.” موضحا أن العمـ ـلية أساسا هي “عمـ ـلية فاشـ.ـلة خلال سنتين وكانت محاولة من حلفـ ـاء النظـ ـام لكسب الوقت”.
وأكد بالقول: “الدسـ.ـتور لاتكتبه لجنة فاشـ.ـلة غير متخصصة فاقدة الثقة والمرجعية مشكوك بتحركاتها ويذهـ.ـب رأسها إلى سفارة النظـ ـام في جنيف لأكثر من ساعة في الجولة السابقة وأثناء انعـ.ـقاد اللجنة التي تبيع الأوهام للمغفلين وارتكبت إساءة لا تغتـ.ـفر بتحويل مطلب الحكـ.ـم الانتقـ.ـالي إلى مناقشة دستور في ظـ.ـلال حكـ.ـم دمـ ـوي وحلفـ ـاء متـ ـوحـ.ـشين”.
واستشهد بما كتبه الأساتذة إدوار حشوة وميشيل شماس والدكتور حسام الحافظ وغيرهم من “مطالعات قانونية دقيقة عن الموضوع”، حيث “يضيف القاضي حسين حمادة مقالة فـ.ـاصلة” جاء فيها أن مبـ.ـاحـ.ـثات اللجنة هي “عمـ ـلية احتـ ـيال دولية يشارك فيها بعض صبيان المعـ ـارضة”.
ويقول حمادة: “يتحدثون عن لجنة دستورية وكتابة دستور جديد أو تعديلات دستورية ، وكأن المشكلة في سورية عبارة عن أزمة دستورية عابرة يمكن حلها بتوافق مجموعة محـ.ـسوبة على النظـ ـام واخرى على المعـ ـارضة ، ويتجاهلون عمداً أن النظـ.ـام السوري دمـ.ـر سورية أرضا وشعبا، وأنه لا يحترم أي مبدأ دستوري أو قاعدة قانونية أياً كان مضـ.ـمـ.ـونها”.
وأشار حمادة إلى أنه “في مرحلة الثـ ـورات يجري تعليق العمل بالدستور القائم لا كتابة دستور جديد” متسائلا “أين البيئة الآمـ ـنة التي تسمح للسوريين بممـ.ـارسة حقـ.ـهم في الاستفـ.ـتاء بحـ.ـرية ؟ وأين المؤسسات الوطنية القادرة على مراقبة العـ ـملية الديمقراطية وضمـ.ـان نزاهتها ؟ وأين الشخصيات العلمية المتخصصة في العلوم ( الدستوري – القانوني – الاقتصادي – السياسي ) في تشكيل اللجنة الدستورية التي شكلت بظروف دولية ملتبسة دون احتـ.ـرام الأصول الدستورية في تشكيل اللجنة الدستورية ” الجمعية التأسيسية “؟!”.
كما تساءل الكاتب أين محل القـ.ـوانين الخاصة السورية المعمول بها التي أنشأت مؤسسات قمعية في سورية ولا تسـ.ـمح بأي عملية انتقال سياسي ، والتي لاعلاقة للجنة الدستورية في تعديلها ؟!، كما تساءل عن “مـ.ـصير القـ.ـرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري التي تنـ.ـص صـ.ـراحة على أن الحل السياسي في سورية يبدأ بهـ.ـيئة حكـ.ـم انتقـ.ـالي لا بلجنة دستورية”.
وأشار حمادة إلى “آلية التصويت المعتمدة في اللجنة الدستورية وهي موافقة ثلاث ارباع الاعضاء على التعديل” كيف يمكن أن تتحقق هذه النسبة “بما يخـ.ـالف رؤية النظـ ـام وفق تركيبة المجموعات الثلاث للجنة الدستورية ؟!”.
وخـ.ـتم حمادة بالقول: “نحن أمام عمـ ـلية احتـ ـيال دولية يشارك فيها بعض الأعضاء المحسوبين خطأ على الثـ ـورة بهدف الالتفاف على القـ.ـرارات الدو.لية التي تنـ.ـص صراحة على أن الحل السياسي في سورية يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات ، لا بكتابة دستور جديد أو تعديلات دستورية !!!” متوعدا بأنه “سيأتي اليوم الذي سيحاسب فيه أعضاء اللجنة الدستورية ( المـ.ـصغرة والموسعة ) المحسوبين على المعـ ـارضة ، وربما تمتد المحاسبة الى أحفادهم ، ولاتجد محلاً لتطبيق قاعدة لا تـ.ـزر وازرة وزر أخرى”.