اختتام أعمال اللجنة الدستورية من دون نتائج

اختتمت جلسة الحوار بين وفدي المعارضة والنظام السوري المنعقدة في جنيف، أمس الجمعة، والتي استمرت لخمسة أيام، والتي اتفقت على برنامج اجتماع جديد حول مراجعة الدستور، تعقده في جنيف في 25 كانون الثاني/يناير على ما كشف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوربا “غير بيدرسون”.
وقال بيدرسون خلال مؤتمر صحافي في جنيف، “يسعدني جدا أن أبلغكم أن اللجنة اتفقت وأظن أنها المرة الأولى التي تنجح في ذلك، إذ اتفقنا على برنامج اجتماعنا المقبل وموعده”.
والتقت اللجنة الدستورية المؤلفة من 45 شخصا يمثلون مناصفة السلطات السورية والمعارضة والمجتمع المدني الاثنين في جنيف للمرة الرابعة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019.
ونقل موقع “عربي 21″ عن عضو اللجنة الدستورية في المعارضة السورية، يحيى العريضي، عن تشاؤمه حيال استجابة النظام لأي من التوافقات المطروحة، مؤكدا على أنه لا توجد جولة مفاوضات ناجحة مع منظومة استبدادية تؤمن بالقمع والقتل والتدمير والإلغاء تحت التعذيب.
وأوضح العريضي أن هناك قرار دولي وإجماع دولي يريد حلا سياسيا في سوريا ويتظاهر نظام الاستبداد بقبوله، وتحت الضغط يأتي ليردح ويكذب ويزور حقائق ما حدث في سوريا؛ وتعنيه مسألة واحدة تتمثل باستمرار منظومة الاستبداد”.
وحول أسباب استمرار حضور المعارضة جولات الحوار والحال كذلك أجاب: “حقيقة، لا وهم لدى الوفد ولكن ليدفع الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومن يهمه الأمر للتيقن من أنه باستمرار هذه المنظومة لا أمل بعودة سوريا إلى الحياة؛ وليعلموا أنهم لا يفعلون شيئا تجاه جريمة ترتكب ليس بحق سوريا والسوريين فقط بل لعنة وخزيًا وإدانة للعالم أجمع إذا استمر الحال على ما هو عليه”.
وتأمل الأمم المتحدة أن تفتح هذه العملية الباب أمام وضع حد للنزاع الذي أسفر عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل منذ العام 2011.
وردا على سؤال حول غياب التقدم أو البطء في ذلك، شدد بيدرسون على أن هذه “اللجنة مهمة، فمن شأنها زيادة الثقة والبدء بمعالجة المشاكل. بعد نزاع مستمر منذ عشر سنوات من غير المستغرب أن تكون العملية بطيئة وصعبة”.