مواصلة سياسة التهرب.. خارجية النظام تهاجم قرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية حول كيماوي سراقب

أدانت خارجية النظام السوري، اليوم الأربعاء، ما جاء في تقرير “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” حول حادثة سراقب، وزعمت أنها لم تستخدم الغازات الكيمائية في تلك البلدة.
وردا على تقرير “فريق التحقيق وتحديد الهوية” في المنظمة الدولية، قالت خارجية النظام، إن التقرير “تضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة تمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها، تضاف إلى فضيحة تقرير “بعثة تقصي الحقائق” المزور حول حادثة دوما 2018″
ونقلت وكالة سانا الناطقة باسم النظام، إن سوريا “تدين بأشد العبارات ما جاء في التقرير وترفض ما جاء فيه شكلا ومضمونا، وتنفي نفيا قاطعا قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة سراقب أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى” حسب زعمها.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قالت بإنها تتفق مع استنتاج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومسؤولية نظام الأسد عن هجوم سراقب في 2018.
وأضافت الوزارة، بأن نظام الأسد يحتفظ بمواد كيميائية لاستخدام غاز السارين وتطوير أسلحة كيميائية جديدة على الرغم من إعلانه سابقا أنه لا يملك أي مخزون.
وبالأمس أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، إن باريس قدمت مشروع قرار ضد حيازة واستخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية في سوريا.
وأشارت، أن التقرير الجديد ناتج عن عمل مستقل وحيادي، ويحدد هوية مرتكبي استخدام الأسلحة الكيماوية خلال هجوم على بلدة سراقب في سوريا في 4 شباط 2018، وهو أن استخدام نظام الأسد لهذه الأسلحة موثق ولا يمكن دحضه.
والاثنين، خلص تقرير أصدرته منظمة حظر الأسلحة الكيمائية إلى تأكيد قيام النظام السوري بقصف مدينة سراقب بريف إدلب عام 2018 بغاز كلو السام.