تقرير: هذا السبب الحقيقي لتراخي واشنطن في تطبيق قانون قيصر
تقرير: هذا السبب الحقيقي لتراخي واشنطن في تطبيق قانون قيصر
أكدت صحيفة المدن اللبنانية ، في تقرير نشرته أمس الأحد ، أن التراخي اﻷمريكي في تطبيق عقوبات قيصر على النظام السوري جاء بعد صفقة أمريكية – روسية ، تنذر بتطور خطير.
وقالت الصحيفة إن التعديل الأخير لقانون قيصر وتوسيع الاستثناءات الممنوحة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية للمنظمات “غير الحكومية” في سوريا ، والسماح لها بالتعامل مع شخصيات ومؤسسات في النظام ، دفع إلى حراك في صفوف المنظمات السورية العاملة في الولايات المتحدة ، مما ينذر بتحولات غير مسبوقة ، عنوانها اتباع واشنطن لسياسة إرخاء الحبل اقتصادياً للنظام السوري ، رغم استخدام الخزانة الأمريكية للاعتبارات “الإنسانية” مسوغاً لقرارها.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة الطوارئ السورية (منظمة أمريكية غير حكومية) ، معاذ مصطفى ، للصحيفة ، إنه تلقى رداً على استفسارات وتحذيرات قدمتها المنظمة لوزارة الخزانة الأمريكية حول تخفيف العقوبات على النظام ، مؤكدا أن الرد الذي تلقته المنظمة من الخزانة والكونغرس “إيجابي” حيث أن قرار الخزانة أكد على استمرار الإدارة في تركيزها على “ردع الأنشطة الخبيثة للنظام”
واستدرك مصطفى قائلا: “مع ذلك يجب العمل مع الأصدقاء في الكونغرس ، لمنع ما يبدو تراخياً في تطبيق العقوبات مع بداية العام الجديد 2022” مشيرا إلى أن ما يثير المخاوف هو عدم وضوح موقف بعض أعضاء فريق إدارة بايدن في مجلس الأمن القومي الأمريكي، ومنهم منسق الشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومديرة ملف سوريا والعراق زهرة بيل.
من جانبه قال أيمن عبد النور ، وهو صحفي سوري ورئيس مدير منظمة “سوريون مسيحيون من أجل السلام” إن قرار وزارة الخزانة الأخير يأتي في إطار تنفيذ الالتزامات التي تم التوافق عليها أمريكياً مع روسيا قبل تمديد آلية إدخال المساعدات لسوريا عبر الحدود، في تموز/يوليو الماضي.
وكشف عن اقتراب موعد نقاش تجديد آلية إدخال المساعدات و”لذلك سمحت واشنطن للمنظمات غير الربحية (منظمات المجتمع المدني) بالعمل مع جهات تابعة للنظام في بعض القضايا المتعلقة بالثقافة والعمل الإنساني”.
وكانت واشنطن قد سمحت للمنظمات “غير الحكومية” بشراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري لاستخدامها في سوريا ، كما سمحت ببعض المعاملات مع عناصر من حكومة النظام ، وسمحت أيضا لمنظمات المجتمع المدني بإجراء أنشطة ومعاملات تتعلق بـ”الاستقرار والتعافي المبكر”.