ماذا تعرف عن الدعاوى الجنائية والمدنية في القانون الدولي؟

يتم رفع العديد من الدعاوى حول العالم ضد جهات متورطة في جرائم ضد الإنسانية مرتكبة بحق جماعات كبيرة ويتم استخدام مصطلحات عديدة منها الدعاوى الجنائية والمدنية والعدالة التصالحية والتعويضية والانتقالية وهي المصطلحات الأكثر تعلقا بالشأن السوري.
وللتفريق بين الشكوى الجنائية والدعوى المدنية ببساطة ودون التعمق في مصطلحات القانون الدولي ينبغي معرفة أن النظام القانوني للدولة مستقل في تصنيف طبيعة الأفعال إن كانت جنائية أو غير ذلك ويعتبر هذا التصنيف المعيار الأهم لأي دولة فيما إذا كان سيتم التعامل مع الدعوى كتهمة تتضمن إجراءات جنائية أم لا.
إقرأ أيضا:
مع اقتراب موعد الانتخابات.. الولايات المتحدة: لابدّ من محاسبة الأسد

وتنشأ الشكوى الجنائية عن فعل جرمي، يكون فيه المدعى عليه متهما بتهمة جنائية وغالبا ما تتضمن عقوبتها الحبس.
وتتعلق الدعوى المدنية بقضايا مثل التعويض عن الأضرار وقانون العقود والملكية العينية والقانون التجاري وقانون الأسرة وتنشأ الدعوى المدنية من نزاع على حق مدني بين الأفراد أو بين الأفراد والدولة، ضمن الحقوق والالتزامات الخاصة المدنية وقد تنشأ أحيانا عن إجراء جنائي لغاية التعويض عن أضرار مادية أو معنوية نتيجة فعل جنائي.
وقد أثار غير بيدرسون العام الماضي ضجة بدعوته السوريين إلى القبول بالعدالة التصالحية قبل أن يوضح بأن الترجمة لم تكن دقيقة وأن ماعناه هو العدالة التعويضية.
ووفقا لنقابة المحامين السوريين الأحرار فإن الفرق بينهما ليس شاسعا فمفهوم العدالة التصالحية يقوم على تنحية فكرة العقاب أو القصاص ومشاركة جميع أطراف الصراع وتركز على الضحايا فقط دون البحث بمسببي الانتهاكات، وتركز كثيراً على إصلاح العلاقات بين الأطراف المتنازعة وصولاً إلى مشاركتهم جميعاً في حوار وتفاوض للوصول إلى تسوية عادلة.
أما العدالة التعويضية فهي “نوع من أنواع العدالة بمفهومها العام والواسع، وتعني تعويض الأشخاص المصابين بالجراح تعويضاً عادلاً عن جراحهم وإصاباتهم، وبالتالي فإنّ التعويض العادل يتناسب مع الأضرار التي لحقت بالشخص، ولكنها خالية تماماً من مفهوم المحاسبة والملاحقة القضائية لمن ارتكب الانتهاكات، وبالتالي لا تعتبر مرحلة انتقالية بين مرحلتين”.
أما العدالة الانتقالية التي تجنب بيدرسون الحديث عنها فتتمثل في “مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. تتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكالاً متنوّعة من إصلاح المؤسسات، وهي ليست نوعاً (خاصاً) من العدالة، إنّما مقاربة لتحقيق العدالة في فترات الانتقال من النزاع أو قمع الدولة”.