هيئة القانونيين السوريين تستنكر صمت المجتمع الدولي حيال إبادة السوريين

وصفت هيئة “القانونيين السوريين” وضع المجتمع الدولي بـ”المتفرج الصامت على فصول مسرحية قتل السوريين وإبادتهم”، مستنكرة الصمت الدولي حيال ما يجري من عمليات قصف مستمرة للمدنيين والمرافق الحيوية في مناطق خفض التصعيد شمال سورية، معتبرةً أن العهود والمواثيق الحقوقية مجرد “حبر على ورق”.

وفي رسالة من الهيئة موجهة للمجتمع الدولي، قالت: “إلى شعوب العالم الصامت المراقب بصمت هادئ قتل أطفال سورية ونسائها، لقد خرج السوريون في ثورتهم، ثورة الحرية والكرامة، ضد نظام الاستبداد والطغيان والقتل نظام آل الأسد، وليس بهدف تهديد جيران سورية أو ارتكاب أعمال إرهابية فيها كما فعل ويفعل بشار الأسد”.

وأضافت الهيئة في بيانها “على مدى أكثر من ثماني سنوات خلت ونحن نخاطبكم ومازلنا نخاطبكم، لم نرَ ولم نلمس منكم سوى الصمت؛ بل المباركات الخفية لقتلنا وتدمير وطننا سورية على يد آلة القتل الروسية والإيرانية المساندة للعصابة الأسدية المجرمة”.

وأشارت الهيئة إلى أن “سلاح الجو الروسي وطائرات الأسد وميليشياته ارتكبت مئات آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية بحق السوريين، وتستمر في ارتكابها أمام صمت العالم ومباركته”.

وأردفت الهيئة في رسالتها “يرى السوريون قوانينكم واتفاقياتكم وهيئاتكم ومنظماتكم ذات الصلة بحقوق الإنسان مجرد حبر على ورق تجاه السوريين، ويؤكدون الاستمرار في ثورتهم حتى إسقاط العصابة الأسدية وحُلفائها الغزاة القتلة المجرمين”.

ومن جانبه حمّل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الجرائم بحق أبناء الشعب السوري في مناطق خفض التصعيد، مشيراً إلى أن ضحايا هذه الهجمات العشوائية على منازل المدنيين العزل ليسوا ضحايا نظام الأسد وحلفائه فحسب، بل هم أيضاً ضحايا تقاعس المجتمع الدولي وعدم مبالاته.

ويشهد ريف إدلب الجنوبي والشرقي، إضافة إلى مناطق ريفي حماة وحلب حملة تدمير وقتل مستمرة من قبل قوات نظام الأسد وروسيا، منذ 26 من نيسان الماضي، والتي راح ضحيتها مئات المدنيين وجرح المئات، كما أدت الحملة العسكرية الشرسة إلى تهجير مئات الآلاف من قراهم وبلداتهم.