لجنة التحقيق الدولية تطالب الأمم المتحدة بإنشاء آلية بشأن الاختفاء القسري في سوريا

لجنة التحقيق الدولية تطالب الأمم المتحدة بإنشاء آلية بشأن الاختفاء القسري في سوريا

وكالة ثقة

طالبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا في بيان لها، اليوم السبت 18 حزيران/يونيو، الأمم المتحدة بإنشاء آلية ذات ولاية دولية بشأن تعزيز الجهود الأممية لتوضيح مصير الأشخاص المفقودين والمختفين في سوريا.

وأكّد بيان اللجنة أن مبادئ العمل الأساسية التي تقوم عليها ووظائف هذه الآلية تشمل “الاستقلالية، عدم التحيز، الحياد، الإنسانية، الكرامة”.

وشدّد بيان اللجنة على ضرورة ان تكون هذه الآلية ذات ولاية دولية من أجل ضمان العمل بمصداقية، وأن تنجح في تجميع المطالبات التي جمعتها الكيانات الأخرى، وأن تضمن وجود مذكرات تفاهم لتقاسم المعلومات مع الكيانات الأخرى، ويكون لديها سبل الوصول إلى أماكن خارج سوريا حيث يوجد ملايين اللاجئين، وهم أيضا شهود وضحايا.

ودعا “باولو بينيرو” وهو رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، في 10 أبريل/نيسان الماضي، إلى إنشاء آلية مستقلة ذات تفويض دولي لتنسيق وتوحيد المطالبات المتعلقة بالمفقودين قي سوريا. 

واعتبر “بينيرو” خلال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، أن السوريين تحمّلوا 11 عاما من الأزمة والصراع وعانوا من مستويات جديدة من المشقة، من خلال مزيج من العنف المتصاعد وتدهور الاقتصاد والكارثة الإنسانية.

وأكّد المسؤول الأممي، هنالك أكثر من 100 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين أو المختفين قسرا.

وأشار إلى أن النظام السوري والجهات الأخرى تخفي مصير وأماكن وجود المعتقلين، مما يترك أفراد الأسرة في حالة ألم ويعرضهم للابتزاز للحصول على معلومات أو لخطر الاعتقال عند البحث عن أحبائهم المفقودين.

ومؤخراً أصدرت الشبكة السورية تقريرا يوثق استمرار النظام السوري في توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرا. 

وبلغ عدد المعتقلين والمختفين قسراً على يد النظام السوري منذ 2011 حتى أواخر 2021، نحو 131 ألفا و469 شخصا من بينهم 3621 طفلا و8037 امرأة.