محكمة تركية تتخذ قرارًا لصالح السوريين

محكمة تركية تتخذ قرارًا لصالح السوريين

أوقفت المحكمة الإدارية في ولاية بولو شمالي تركيا، تنفيذ قرارات مجلس بلدية المدينة المتعلقة بتسعيرة اشتراكات المياه للأجانب، والرسوم المفروضة عليهم في إجراءات عقد القران.

وكانت البلدية قد فرضت رسومًا باهظة ﻹجراءات عقد القران ولتسعيرة الماء بأمر من رئيس البلدية الذي ذكر صراحة أنه يستهدف السوريين ويطلب منهم مغادرة البلاد.

وذكرت وكالة الأناضول، أن المحكمة الإدارية نظرت في طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرارات مجلس بلدية بولو، بداعي مخالفتها للقانون واللوائح التشريعية.

وأوضحت أن الاعتراض لدى القضاء جاء إثر فرض مجلس البلدية تسعيرة مغايرة في اشتراكات الأجانب للحصول على المياه، بجانب فرض رسوم عالية على إجراءات عقد قران الأجانب ضمن الحدود الإدارية لولاية بولو.

يشار إلى أن مجلس بلدية بولو حدد للأجانب سعر المتر المكعب من المياه بـ 2.5 دولار، ورسوم عقد القران 100 ألف ليرة تركية (نحو 7500 دولار) فيما يبلغ سعر المتر المكعب من المياه للمواطن 2.5 ليرة تركية، ورسوم عقد القران حوالي 350 ليرة.

وقد قضت المحكمة الإدارية، الجمعة، بوقف تنفيذ قرارات مجلس البلدية، إلى حين ورود رد من البلدية بشأن مبررات القرار، وذكرت أن القرارات التي اتخذتها بلدية بولو، تتعلق بالحق في الزواج وتأسيس أسرة، وهما من الحقوق الأساسية التي تضمنها المواثيق الدولية.

وأضافت أن قرارات البلدية تتعلق كذلك باستهلاك المياه، مبينا أنه الماء من أكثر الاحتياجات البيولوجية التي لا غنى عنها للأفراد كي يعيشوا حياة صحية.

وشددت على أن القرارات المتخذة من قبل مجلس البلدية، قد تؤثر سلبا في حصول الأفراد على الحقوق والاحتياجات المحددة آنفا.

وأمهلت المحكمة بلدية بولو 10 أيام لتوضيح الأسباب التي دفعتها لتلك الإجراءات.