حصد أكثر من 30 مليون مشاهد.. فيديو يحبس الأنفاس لمواجهة بين رجل وأسدإسرائيل تٌحرج إيران في سورياشركة تعتذر من عملائها في تركيا بعد عرضها منتجاً كتب عليه بالعربية!!شاب يرمي إخوانه الأربعة في الشارعمن حلب.. إيران تدفع بتعزيزات هي الأضخم منذ أشهر إلى حماة (خاص)أردوغان: ستبدأ العملية العسكرية شمال سوريا بشكل مفاجئ.. لا داعي للقلقآخر التحركات الإيرانية في سوريا على الصعيد الميداني والسياسيالطائرات التركية تضرب مواقع “قسد” شمال حلببهدف إرسالهم إلى حدود الجولان والأردن.. دورة عسكرية لـ”حزب الله” في حمص ومراسل ثقة يكشف التفاصيل (خاص)الجيش الوطني يعتزم إنشاء كلية عسكرية شمال سورياالرئاسة التركية تنفي وجود أي اتصال على المستوى السياسي مع نظام الأسدمقتل سوري بحادثة طعن في ألمانياإيران وسياسة اللعب على حافة الهاويةتجاهلوا بأن الأسد هو الراعي الأول له.. الإمارات تقيم مؤتمراً لمكافحة المخدرات ونظام الأسد يشارك!وصول 270 حاج من جرحى الثورة السورية إلى السعودية لأداة فريضة الحج

محكمة تركية تتخذ قرارًا لصالح السوريين

محكمة تركية تتخذ قرارًا لصالح السوريين

أوقفت المحكمة الإدارية في ولاية بولو شمالي تركيا، تنفيذ قرارات مجلس بلدية المدينة المتعلقة بتسعيرة اشتراكات المياه للأجانب، والرسوم المفروضة عليهم في إجراءات عقد القران.

وكانت البلدية قد فرضت رسومًا باهظة ﻹجراءات عقد القران ولتسعيرة الماء بأمر من رئيس البلدية الذي ذكر صراحة أنه يستهدف السوريين ويطلب منهم مغادرة البلاد.

وذكرت وكالة الأناضول، أن المحكمة الإدارية نظرت في طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرارات مجلس بلدية بولو، بداعي مخالفتها للقانون واللوائح التشريعية.

وأوضحت أن الاعتراض لدى القضاء جاء إثر فرض مجلس البلدية تسعيرة مغايرة في اشتراكات الأجانب للحصول على المياه، بجانب فرض رسوم عالية على إجراءات عقد قران الأجانب ضمن الحدود الإدارية لولاية بولو.

يشار إلى أن مجلس بلدية بولو حدد للأجانب سعر المتر المكعب من المياه بـ 2.5 دولار، ورسوم عقد القران 100 ألف ليرة تركية (نحو 7500 دولار) فيما يبلغ سعر المتر المكعب من المياه للمواطن 2.5 ليرة تركية، ورسوم عقد القران حوالي 350 ليرة.

وقد قضت المحكمة الإدارية، الجمعة، بوقف تنفيذ قرارات مجلس البلدية، إلى حين ورود رد من البلدية بشأن مبررات القرار، وذكرت أن القرارات التي اتخذتها بلدية بولو، تتعلق بالحق في الزواج وتأسيس أسرة، وهما من الحقوق الأساسية التي تضمنها المواثيق الدولية.

وأضافت أن قرارات البلدية تتعلق كذلك باستهلاك المياه، مبينا أنه الماء من أكثر الاحتياجات البيولوجية التي لا غنى عنها للأفراد كي يعيشوا حياة صحية.

وشددت على أن القرارات المتخذة من قبل مجلس البلدية، قد تؤثر سلبا في حصول الأفراد على الحقوق والاحتياجات المحددة آنفا.

وأمهلت المحكمة بلدية بولو 10 أيام لتوضيح الأسباب التي دفعتها لتلك الإجراءات.

زر الذهاب إلى الأعلى