مباحثات سورية – سعودية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددةوزارة الأوقاف تتسلم مواقع إقامة الحجاج السوريين في مكة المكرمةسوريا والبحرين تتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي في مرحلة إعادة الإعمارالأمن العام في درعا يوقف أربعة أفراد من عصابة قطّاع الطرق بعد اشتباكاتمنح دراسية للطلاب السوريين في كازاخستانماكرون: استقرار سوريا أساس لأمن المنطقة وأوروباالرئيس الشرع: سوريا تتعهد بضمان أمن المنطقة واستقرارهاوزير الطاقة يبحث مع وفد صيني تعزيز التعاون في مجال الطاقةوزارة الداخلية تفرج عن الدفعة الرابعة من موقوفي أحداث صحناياالاتحاد الأوروبي يحذر من الاعتداءات الإسرائيلية على سورياالأمن العام يُحبط استعصاء في سجن إزرع ويفشل محاولة احتجاز رهائن«ارفعوا أيديكم عن سوريا».. محتجّون أمام سفارة الاحتلال الإسرائيلي في لندن يدينون العدوانالداخلية تطلق سراح دفعة جديدة من الموقوفين في ريف دمشقلتعزيز التحول الرقمي.. سوريا وألمانيا تبحثان التعاون في الاتصالات وتجاوز العقوباتمساعٍ سورية – دولية لإعادة إعمار المدارس وفق معايير السلامة والجودة العالمية

فتح تحقيق مع مسؤول تركي أصدر قرارا جائرا بحق السوريين.. ولائحة اتهامات طويلة

فتح تحقيق مع مسؤول تركي أصدر قرارا جائرا بحق السوريين.. ولائحة اتهامات طويلة

أمرت وزارة الداخلية التركية بفتح تحقيق حول قرار مجلس بلدية بولو ، بزعامة رئيسها تانجو أوزجان ، بفرض رسوم باهظة على الأجانب لقاء الخدمات في المدينة ، والذين يشكل السوريون معظمهم.

وكان أوزجان ، من حزب الشعب المعارض ، قد أصدر قرارا بإلزام اﻷجانب بدفع فواتير الماء بقيمة الصرف أمام الدولار ومضاعفة سعرها لهم 11 مرة ، دون المواطنين المحليين.

وقد تم تحديد رسوم الزواج للأجانب المقيمين في المدينة بـ100 ألف ليرة تركية، وتحديد سعر المتر المكعب من المياه بـ2.5 دولار أمريكي.

ويشكل السوريون معظم اﻷجانب في المدينة ، حيث يبلغ عدد المقيمين منهم في ولاية بولو شمال غربي تركيا 4240 سوريًا.

وأكدت وكالة “الأناضول” التركية ، أن التحقيق سيكون استنادًا على مبدأ “المساواة أمام القانون” في “المادة 10″ من الدستور التركي، و”مبدأ المساواة ومنع التمييز” في المادتين 3 و 5 من القانون رقم 6701 المتعلق بحقوق الإنسان والمساواة.

وأضافت أن التحقيق سيجري وفق المواد 122 و216 و257 من قانون العقوبات التركي المتعلق بأحكام “الكراهية والتمييز” و”تحريض الناس على الكراهية والعداء” و”سوء استخدام المنصب”.

وكان أوزجان قد قال إن هذه القرارات لا تشمل جميع الأجانب، وإنما تشمل الأشخاص الحاصلين على تصريح إقامة في المدينة، حيث أن الأجانب ليسوا مطالبين بدفع فاتورة المياه بالدولار الأمريكي، وإنما بالدفع بالليرة التركية لكن بحسب قيمة سعر الصرف.

زر الذهاب إلى الأعلى