مصير الأسد، ومراحلنا الانتقالية المرتقبة
مقال رأي : د. عبد القادر نعناع / باحث وأكاديمي سوري
بات من المتداول أنّنا قد نكون على أعتاب مرحلةٍ انتقاليةٍ خلال الأشهر القادمة، مع التحفّظ على موعد بدئها، فهو رهنٌ بنتيجة المفاوضات التي تجري بين القوى الدولية في سورية، على تسويةٍ ربّما تكون شرق أوسطية، وربّما تكون تسويةً في الملف السوري بشكلٍ منفرد، وهي التسوية الأكثر ترجيحاً. وهنا الحديث عن الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، وتركيا وإيران، مع فعاليةٍ محدودةٍ للقوى الأخرى العربية والأوروبية.
هنا يجب أن ندرك أن التغيير الذي سيقع، سيكون في رأس هرم النظام (الأسد وعائلته ومقربوه)، وسيحتاج إلى أشهر، وليس كما يدعي كوهين خلال أسابيع، وذلك حتى تنضج التسويات الدولية، على شكل النظام القادم (هجين)، وعلى توزيع حصص المصالح، وعلى الوجود العسكري “الاحتلالي”.
صحيح أن بشار محاط بمحاكم دولية تنتظر جرجرته، لكني أعتقد أنه لن يصل إليها، وفق ما يلي:
سيبقى أثر تلك المحاكم محدوداً، طالما كان الأسد على رأس السطلة (نموذج البشير)، وبمجرد إزاحته سيتداعى الجميع للقصاص منه.
لحظة إزاحته دولياً، غالباً لن تقبل أية دولة أوروبية شرقية استضافته خشية التبعات القانونية الدولية.
فميا كانت دول الخليج خياراً لهكذا حالات، لكن الضبط الغربي، والأمريكي تحديداً، سيمنعهم من ذلك، عدا عن عدم رغبتهم هم باستضافة بشار.
روسيا وإيران، غير مستعدة لاستضافة الأسد، وخصوصاً أنه لم يعد ذا قيمة مطلقاً بالنسبة لهما.
لذا، قد تتفق أطراف عدة، وعلى رأسها روسيا، على أنه من الأفضل التخلص منه، إما في دمشق، أو في أية عاصمة أخرى، للتخلص سريعاً من هذا الملف. وعلى أساسه قد نستيقظ ذات صباح، على تسريب صورة لجثة بشار الأسد في دمشق.
ويمكن تقسيم المرحلة القادمة المرتقبة، إلى التقسيمات التالية:
أولاً: مرحلة ما قبل إزاحة الأسد، وهذه ستأخذ أشهراً، قد تطول وقد تقصر حسب ما يستجد من معطيات، وأعتبرها مرحلة تحضير سوري عام، يكثر فيها اشتغالنا الفردي والجماعي، عبر نقاشات متفرعة وتكتلات فكرية (ليست حزبية أو إثنية). وهنا سنلاحظ أن بعض الأطراف الحزبية (وليس جميعها) ستحاول تصحيح مسارها أو خلق مسار جديد لها، بهدف بناء حاضن يخدم مشروعها، لا مشروع الدولة السورية ككل.
وبما أن كثيراً منا عضو في مجموعة عمل أو غرف محادثات فكرية، أقترح أن نعمل على فتح هذه الغرف على بعضها سواء بشكل مباشر أو عبر حوارات فردية عابرة للمجموعات الفكرية.
ثانياً: مرحلة إزاحة الأسد، وهنا سيكون الانتقال إلى شكل مؤقت جديد، بيد القوى المتدخلة في سورية، وليس بيدنا نحن السوريون كثير أدوات للتأثير فيها، ولكن سيكون الاشتغال من خلالها وبعدها مباشرة.
ثالثاً: المرحلة الانتقالية، وهي مزيج من كل شيء، لن تكون ديموقراطية ولن تكون سلطوية، ولن تكون ثورية ولا تابعة للنظام، ولن تكون حرة بالمطلق ولن تكون تابعة بالمطلق. هي مرحلة يفترض بنا جميعاً، الاشتغال على منع ظهور سلطوية جديدة، بشكل قانوني ومدني وسياسي وفكري.
ويرى البعض أن هذه المرحلة قد تمتد إلى سنتين أو ثلاثة، ربما من ناحية الشكل هذه الفترة صحيحة، ولكنها فعلياً قد تمتد إلى عشر سنوات أو أكثر من ناحية التأسيس لما بعدها. وهنا سيكون خطر الارتداد إلى الاستبداد وارداً، ولكن سيضعف كل يوم عن اليوم الذي قبله. وفي هذه المرحلة كثير من المخاطر الأمنية والسياسية والاقتصادية وعلى مستوى الهوية.
رابعاً: مرحلة الترسيخ الديموقراطي، وتبدأ بعد تجاوز سلة كبيرة جداً من الإشكاليات، تتعلق بسيادة الدولة وهويتها واقتصادها وشكل السلطة وعلاقاتها المحلية والخارجية ودور الفرد والمؤسسات والجماعات الإثنية …
وختماً، علينا أن نتذكر دائماً، أن إزاحة الأسد، في أي وقت كان، لا يعني أبداً أننا أصبحنا دولة ديموقراطية، بل بالأساس نحن لدينا مشكلة في الدولة نفسها التي بالكاد موجودة، وعلينا استعادتها أولاً، ثم مواجهة الأزمات الكبرى التي تنخر بنيان الدولة السورية، والتأسيس لمرحلة ديموقراطية ستأتي لاحقاً.
صعوبة المرحلة الحالية والقادمة، في أننا مطالبون بالاشتغال على هذه الخطوات كلها معاً، بمعنى بالتعاون فيما بيننا جميعا من جهة، والاشتغال على كل الملفات، ومناهضة كل الأعداء والتصدي لكل المخاطر.
هل تسمح لي ، دكتور ، بعد تقديم الشكر والتقدير للجهد الذي تبذله في سبيل بناء وعي دقيق للمرحلة القادمة ” ، أن اقدّم بعض الملاحظات على مقال اليوم ، راجيا الفائدة، والدقّة .
اتى في مقدّمة المقال ،
” بات من المتداول أنّنا قد نكون على أعتاب مرحلةٍ انتقاليةٍ خلال الأشهر القادمة، مع التحفّظ على موعد بدئها، فهو رهنٌ بنتيجة المفاوضات التي تجري بين القوى الدولية في سورية، على تسويةٍ ربّما تكون شرق أوسطية، وربّما تكون تسويةً في الملف السوري بشكلٍ منفرد، وهي التسوية الأكثر ترجيحاً. وهنا الحديث عن الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، وتركيا وإيران، مع فعاليةٍ محدودةٍ للقوى الأخرى العربية والأوروبية.”
▪︎ إذا كان كلّ ما طرحته خلال المقال من “نصائح” ، حول كيفية إدارة المرحلة الانتقالية، يعتمد على حصولها عمليّا ، وإذا كان حدوث ” مرحلة إنتقالية ” يستند على” ما بات متداول!! ” ، فأن السؤال الذي يطرح نفسه هو :
هل توجد فرص حقيقية، موضوعية ، لدفع “النظام ” ( وحلفائه ) ، على مسار مرحلة أنتقالية؟
▪︎عندما نتحدّث عن توافق دولي ، يُفترض وجود توافق مصالح . هل يوجد توافق مصالح بين ” قوى الحرب ” التي تحتل سوريا اليوم ، على حدوث ” مرحلة إنتقالية ” ؟
▪︎ بما انّ منهجية المقال تتحدث عن سنياريوهات ال ” ربّما ” ،
اعتقد أنّه ثمّة إمكانية ل”ثلاث” :
أ-فرض ” انتخابات ” في العام القادم ، في موعدها ” الدستوري ” ، وليس خلال أشهر،لن تخرج نتائج مسرحيتها عن الانتخاب السابقة .
ب – انتخابات في موعدها الدستوري ، تؤدّي إلى تغيير في رأس هرم السلطة السياسية ، ينقل الهيمنة من ” قطب ” إلى آخر ، داخل الحلقة الداخلية للنظام، مع الحفاظ على آليات ، ونهج وأدوات سيطرته ، وفقا لوصفة ” اللجنة الدستورية ” .
ت – قبل حدوث انتخابات ، فرض “تغيير” يطال جميع أقطاب النظام ، ويبدا ” بقيادة مؤقتة ” ، تعمل على إدارة مرحلة إنتقالية، تمهّد الطريق لحدوث انتقال ديمقراطي سلمي للسلطة ، عبر انتخابات ، ودستور.( تطبيق شكل ما من أشكال ” اللجنة الدستورية “!
يبدو أن حضرتك ترجّح حدوث توافق حول الشكل الثالث ، حيث مرحلة أنتقالية ، بما يشكّل ، بطريقة ما ، تطبيق للقرار الأممي، ٢٢٥٤ .
أوّلا ،
إذا كانت المصالح هي التي تحدد سياسات الدول ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه :
أين مصلحة الدول ، (التي توصّلت اخيرا على شكل نهائي لتقاسم الحصص والنفوذ، بعد صراعات متعددة الاشكال، منذ ٢٠١٥ ، مع التدخّل العسكري الأمريكي والروسي )، في تحقيق القرار ٢٢٥٤؟
لماذا لم تعمل على تطبيقه عندما توافقت عليه في مجلس الأمن؟
لماذا انتظرت هذه السنوات ، ليحدث كلّ هذا التدمير والتهجير ؟ ألم يكن ” النظام الإيراني ” وشركائها السوريين أضعف في ٢٠١٥ ،مما هم عليه الآن؟
ألا يؤدّي التغيير “الديمقراطي الوطني ( الغير طائفي) ، إلى مرحلة يهدد معها مصالح جميع الدول، وليس فقط الإيراني؟
ثانيا ،
لنفترض حدث ذلك ، وهو غير وارد ، لانّ مساره يتناقض مع المصالح العليا لجميع الأطراف، وخاصّة إسرائيل وأمريكا، ولن يحصل إلّا بقوّة إرادة السوريين الموحّدة ( وهي غير متوفرة ، ولا توجد مقومات ذلك )، نلاحظ وجود نقاط غير موضوعية في المقال :
١- بخصوص ما طرحته حول ” فاعلية هذه القوى ، ( دور الدول التي تحتل سوريا في الدفع بمسار ” المرحلة الانتقالية ” )!
لا نعرف بالضبط الأساس الذي اعتمدته في تحديد “فاعلية” الدول المتورطة في الحرب .
هل يقوم على أساس الحصص والنفوذ التي حصّل كلّ منهم عليها ، أم على أساس موازين القوى العسكرية والسياسية ، القائمة أو الممكنة ، في سوريا ، بشكل خاص ، أو عموما ؟
وكيف سينعكس تأثير موازين القوى على قيادة المرحلة الانتقالية، وآليات عملها ، ومآلات العملية السياسية؟ وما طبيعة العلاقات البينيّة ،تصارعا أو توافقا ؟
هل ما يحصل هو شكل من ” توافق ” هذه الدول ؟ وهل يمكن التوفيق بين مصالحها؟
هل سيعمل الروس والإيرانيين والنظام كحلف واحد ، كما عملوا سابقا ، وبالتالي تزداد أوراق القوّة التي يملكون بشكل منفرد ؟
هل تحالف تركيا مع أمريكا؟ أم تلعب على حبال التناقضات ، وتدفعها بإتجاه مصالحها ؟
لماذا تتجاهل ” قوّة النظام العسكرية ” في هذا السيناريو؟ هل تتوافق مصالحه مع هذا التغيير ؟ هل تعتقد انّه من الضعف لدرجة لا يستطيع أن يرفض خطط الآخرين ؟
٢-
تحثّ حضرتك ” المعارضة ” على ضرورة عدم ” التعامل بنفس الأدوات السابقة” ، كي لا ” نقضي على فرصتنا الحقيقية في إحداث أسس انتقالٍ ديموقراطي” .
هل تتوقع وجود قدرة لهذه ” المعارضات ” التي شكّلتها ، وتموّلها ، وتتحكم بسياساتها ، وآفاق عملها ، مصالح الدول الأقليمية والدولية، للعمل بإتجاه تحقيق ” تغيير ديمقراطي ” وقد شكّلت طيلة سنوات الصراع ، إحدى أدوات وأسباب تفشيل أهداف التغيير الديمقراطي الذي جسّدته الثورة ؟
هل تجهل انّ اي دور تقوم به شخصيات ، وتنظيمات هذه الهياكل، لا يخرج عن تعليمات الدول المتورطة في الحرب ؟
يا شيخ ، من يثق بهم بين السوريين ؟
على العكس من ذلك، يجب أن يتفق الشعب السوري على ” إقصاء ” جميع أشخاص منصّات المعارضة الحالية ، التي كان لفشل دورها الوطني، الديمقراطي دور أساسي في فشل الثورة !
٣-
ألسنا في هذا المقال أمام تشخيص صحيح لأعراض المرض ، مع تجاهل “العلاج ” المناسب ؟
ماهي القيمة المعرفية لمقال يتحدّث عن تحديات موجودة ، يعرفها الجميع، ولا يؤكّد على المسار الحقيقي، الناجع ، لمواجهتها ؟
لماذا تجاهل التحدّي الأساسي، الذي يواجه الشعب السوري ؛ والذي في حال النجاح في تحقيقه ،يكون قد سار على الطريق العملي للنهوض .انّه تحدّي بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الوطنية، على أساس دستور علماني ، مدني ، يساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات ، والمواطنة .
هل نجح الشعب العراقي في مواجهة تحديات بناء مقومات المشروع الحضاري الوطني، وفي الخلاص من شباك ، وآليات النهب الاستعماري ؟
لا !
لماذا ،
لأنه سار على طريق بناء مؤسسات الدولة الطائفية( ديمقراطية الطوائف )، أليس كذلك؟
هو الموضوع الجوهري الذي يجب على السوريين التوافق عليه.
طالما نواجه كلّ هذه الأخطار ، وهي واقع حقيقي ، لماذا لم تحدد للشعب السوري ، قبل نخبه الفاشلة ، طريق بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الوطنية .
انتخابات ، دستور ، شكل الحكومة ….
اعتقد انّه دون نجاح السوريون في بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الوطنية، على أساس دستور علماني، لن يخرجوا من نفق الاستبداد المظلم، أبدا، ولا في قطع شباك النهب التشاركي الإمبريالي، وستكون سوريا ، بافضل الاحوال ، امام التجربة العراقية او اللبنانية !
كلّ الإحترام والتقدير لحضرتك.