هل سيستطيع أردوغان تمرير الدستور التركي الجديد?

بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأعضاء حكومته بتحضير الأجواء لتعديل دستور البلاد واصفا تلك الخطوة بالهامة والضرورية.

ويتطلب تمرير الدستور موافقة ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 وإلا فإن الرئيس التركي سيحتاج إلى طلب استفتاء شعبي عام بشرط موافقة ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان كحد أدنى.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة أردوغان قد قام بعدة محاولات سابقة مماثلة لكنه اصطدم برفض حزب الحركة القومية الذي كان على خصومة سياسية معه وهو ما عبر الرئيس التركي عن أمله في تجاوزه اليوم حيث قال إنه يشعر بالإحباط “لأن مثل هذه المحاولات تعثرت في السابق بسبب الموقف المتصلب” فقد “قدمنا سابقا مبادرة لصياغة دستور جديد، لكن لم نصل إلى نتيجة لرفض حزب الشعب الجمهوري (المعارض)، والآن قد حان الوقت مجددا من أجل نقاش دستور جديد لتركيا”.

وأضاف: “يمكننا التحرك من أجل إعداد دستور جديد في المرحلة المقبلة حال توصلنا لتفاهم مع شريكنا بتحالف الشعب (حزب الحركة القومية)”.

وفي سياق متصل أعلن الرئيس التركي عن اتخاذ خطوات معينة لاستمالة الشارع منها “الوقوف إلى جانب المواطنين في كافة الجوانب من الصحة إلى الدعم الاجتماعي” و”الوقوف إلى جانب الحرفيين والصناعيين والمنتجين في الكفاح ضد كورونا”.

وكان أول دستور للجمهورية التركية قد وضع في عام 1921 عقب انهيار الدولة العثمانية تلاه “دستور ما بعد التحرير” في 1924 ثم تم تعديله على أيدي العسكر في 1961 بعد عام واحد من انقلابهم على السلطة وفي عام 1982 قام العسكر الانقلابيون بتعديل الدستور مرة أخرى تلا ذلك تعديل مستمر لعشرات المواد على مدى سنوات عديدة.