ميشال عون يقيل الحكومة اللبنانية قبل مغادرته الرئاسة ونجيب ميقاتي يرفض

ميشال عون يقيل الحكومة اللبنانية قبل مغادرته الرئاسة ونجيب ميقاتي يرفض

وكالة ثقة

أعلن الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون، أنه وجه رسالة إلى مجلس النواب بحسب صلاحياته الدستورية، ووقع مرسوم استقالة الحكومة، مشيراً إلى أنه غادر مكتبه في قصر بعبدا الرئاسي، قبل يوم واحد من انتهاء ولايته رسمياً التي استمرت 6 سنوات،

وكتب “عون” على “تويتر”، “اليوم صباحاً وجهت رسالة إلى مجلس النواب بحسب صلاحياتي الدستورية ووقعت مرسوم استقالة الحكومة”.

وأضاف، “اليوم تنتهي مرحلة لتبدأ مرحلة أخرى تحتاج لنضال وللكثير من العمل لكي نخرج من أزماتنا”، معتبراً أن “مؤسسات الدولة مهترئة لأن القيمين عليها خائفون من عصا تهددهم”، مشدداً على أن “البلد مسروق وعلينا أن نقوم بالكثير من العمل والكثير من الجهد لكي نقتلع الفساد من جذوره”.

وأشار إلى أن “الدولة لا يمكن أن تقوم إلا على عامودين: الأمن والقضاء”، وأوضح، “بالرغم من كل التجاوزات المالية والانهيار الاقتصادي فإننا لم نتمكن من إيصال حاكم مصرف لبنان إلى القضاء لأنّ المنظومة الحاكمة منذ 32 سنة تحميه”.

من جانبه، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، “نجيب ميقاتي” أن مرسوم استقالة الحكومة الذي وقعه الرئيس اللبناني ميشال عون، “يفتقر إلى أي قيمة دستورية”، وقال، إن “الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها”، معتبراً أن “المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلاً بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية”.

وحتى الآن لم يتم التوافق على مرشح لخلافة عون، إذ لم تسفر أربع جلسات انتخابية عن انتخاب رئيس في ظل انقسام البرلمان بصورة غير مسبوقة بعد انتخابات أيار الماضي.

وبقي منصب رئيس لبنان شاغراً مرات كثيرة في الماضي منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، لكن لبنان يجد نفسه الآن على حافة وضع غير مسبوق حيث الرئاسة شاغرة وحكومة تصريف الأعمال لا تملك سوى صلاحيات محدودة.

عهد ميشال عون

لم يكن عهد عون الذي استمر 6 سنوات (2016- 2022) هادئاً نسبياً، حيث حصلت خلاله العديد من المشاكل الأمنية، السياسية، والاقتصادية، ووقعت البلاد بأكبر أزمة اقتصادية عبر تاريخها، لم تعرف مثلها حتى خلال سنوات الحرب الأهلية ( 1975- 1990).

فمنذ نحو 3 سنوات، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلًا عن شح في الوقود والأدوية، وانقطاع الكهرباء بشكل شبه تام في الآونة الأخيرة.

وزاد انهيار العملة، من تفاقم معدلات التضخم ومعاناة المواطن في لبنان، حيث تراجعت القدرة الشرائية بشكل كبير، وأقفلت العديد من المؤسسات والمحال التجارية لعدم قدرتها على الصمود خلال الأزمة الاقتصادية، كما ارتفع معدل الفقر في لبنان، فأعلنت الأمم المتحدة، أن 74 بالمئة من سكان لبنان يعانون الفقر في 2021، بعد أن سجل 55 بالمئة من السكان في العام 2020، و28 بالمئة في 2019.

وأبرز ما واجه عون في عهده الرئاسي هو الثورة الشعبية التي اشتعلت في 17 تشرين أول عام 2019، إذ امتلأت الشوارع بالمحتجين من شمال البلاد إلى جنوبها، حتى البقاع شرقاً، استمرت لأشهر متواصلة، طالب المحتجون خلالها بانتخابات نيابية مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.

وخلال عهد الرئيس اللبناني المنهية ولايته، وقع أحد أكبر الانفجارات في العالم، في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين بجروح، فضلاً عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

وكان “عون” خلال ولايته من أبرز مناصري نظام الأسد والداعين لعودته إلى الجامعة العربية، كما تصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين، وفتح الباب لإعادتهم “عودة طوعية”، وأقر خطة لإعادتهم إلى مناطق نظام الأسد غادرت على إثرها الدفعة الأولى قبل أيام.

ونهاية ولاية عون جرى إنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ومحاولة فتح باب ترسيم آخر مع نظام الأسد.